بخصوص الوضع في مصر

بخصوص الوضع في مصر

الموقف الرسمي لرئاسة الجمهورية التونسية

السبت 6 تموز (يوليو) 2013

(قرطاج في 4 جويلية 2013)

1- نعتبر أن تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي المباشر وفي سير المؤسسات المدنية أمر مرفوض دوليا و في شرعة الاتحاد الافريقي لأنه قد يفاقم الأزمة السياسية بدل حلها وذلك بتوسيع دائرة العنف والتطرف الذي قد يتغذى مما حصل إذا لم تقع إعادة المسار الديمقراطي إلى سكته في أسرع وقت ممكن.

وقد كنا نود أن لو استطاع المصريّون حلّ خلافاتهم بما يحفظ الوحدة الوطنيّة المصـريّة ويدعم مسار الانتقال الدّيمقراطي ويمنع انقسام الشّارع المصري. حيث اننا نعتبر أنه كان من الأفضل توسيع الشرعية الانتخابية إلى شرعية توافقية هي وحدها الضامن لوحدة الشعب ومن ثمة فإننا نأمل أن يصل المصريون في أقرب الآجال إلى توافق سياسي

2- ندعو كلّ الأطراف المصريّة إلى ضبط النّفس وتلافي كلّ ما من شأنه تعميق الشّـرخ الحاصل في الشّعب المصري، وتهيئة كلّ الظّروف من أجل نجاح المصالحة الوطنية في أسرع وقت وإعادة الحكم لسلطة مدنيّة منتخبة ديمقراطيًّا.

3- نحن ننظر بقلق إلى الأنباء حول الاعتقالات في صفوف الإعلاميّين والسّياسيّين وغلق المنابر الإعلاميّة ونطلب من السّلطات القائمة في مصر حماية الحرمة الجسديّة والمعنويّة للرّئيس محمّد مرسي ولأعضاء الحكومة المصريّة.

4- إن الأحداث الأخيرة في الشقيقة مصر تظهر سلامة المسار الذي انتهجته تونس ، لكنها تنبه أيضا لضرورة تحسينه وتعميقه والإسراع به وضرورة تواصل البحث الدائم عن أقصى قدر ممكن من التوافق السياسي والاجتماعي وخاصة على ضرورة الاسراع بتمكين الشعب في أقرب أجل ممكن من ممارسة سيادته مجددا وإنهاء المرحلة الانتقالية .

وفي الأثناء ندعو الشعب التونسي إلى التمسك بهذا المسار أكثر من اي وقت مضى وهو الذي حفظ لحد الآن رغم الخلافات الطبيعية وِحدَة الدولة وتماسك المجتمع وأظهر فعالية كصمام أمان ضدّ كل المخاطر التي تهدد دوما بلدانا في مراحل انتقالية حساسة .