عندما أعلن الرئيس قيس سعيّد الاستيلاء على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وتجميد البرلمان، أهمّ شيء بالنسبة لي كان ردّة فعل الناس.
لم أستغرب الفرحة العارمة التي شهدتها شوارع البلاد لأنني كنت أعرف عمق كره الشارع للطبقة السياسية المتصارعة داخل معرّة البرلمانات.
لم أستغرب أيضا عمق الحقد المرضي التي نضحت بها وسائل التواصل الاجتماعي ضد حركة النهضة الضحية الأولى للانقلاب. فقد استطاع ” التكتيك” السياسي الذي أصبح علامة مسجلة لهذا الحزب أن يضيف لكره الاستئصاليين للأسباب المعروفة ضغينة الثوريين وقد أصبحت النهضة العجلة الخامسة للثورة المضادة والحليف الثابت والشريك الحريص لأحزاب الفساد التي تتالت على الساحة السياسية:” نداء تونس” و” تحيا تونس” وقلب تونس” وكان من الأجدر أن تسمى ب ” فساد تونس” 1 و2 و3.
لتفسير هذه الفرحة قال بعض الديمقراطيين بأنها فرحة أنصار النظام القديم وقال آخرون أنها شماتة في المنظومة الحاكمة ككل لا ترحيبا بالانقلاب.
كانت فرحة وراءها أسباب عديدة ومجموعات متنافرة لم تلتق تلك الليلة إلا على موقف واحد: الترحيب بنهاية برلمان مكروه وحكومة مهترئة، لا يهمّ الآلية ولا المآل.
ربما غفل الديمقراطيون عن أخطر الأسباب أو ربما رفض عقلهم الباطني التوغل عميقا في تفسير الظاهرة.
هذه الجماهير التي نزلت للشارع تعبّر عن دعمها للانقلاب بعفويتها وبساطتها وتلقائيتها وحقها المشروع في الاحتجاج على الكابوس الذي تعيش وحقها في الأمل بغد أفضل، هي نفس الجماهير المخدوعة التي نزلت في كل المناسبات التاريخية من المحيط إلى الخليج لترحّب بحسني الزعيم واديب الشيشكلي وعبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وصدام حسين وعمر البشير وعلي عبد الله صالح ومعمر القذافي وعبد الفتاح السيسي ومحمد ولد عبد العزيز وغيرهم.
عندما تحلّل هذا المشهد المتكرّر على مرّ تاريخنا الحديث تكتشف أن وراءه كل الأسباب الموضوعية من تفقير وظلم وتجهيل واحتقار واستغلال. لكن لو تتفحص عن قرب آمال هذه الجماهير التي سلبتها أقليات فاسدة وعنيفة على مرّ التاريخ كرامتها وبقية حقوقها لاكتشفت تجدد وهم حضور الحلّ النهائي لكل مشاكلها وهو في ذهن الأغلبية ليس منظومة ومؤسسات وقوانين وإنما شخص طال انتظاره أخيرا جادت به الأقدار الرحيمة اسمه المستبدّ العادل.
قلّ من ينتبه أن المستبد العائل هرطقة لغوية من نوع النار الباردة والثلج الساخن. كما لا يكون الذكر أنثى لا يمكن للمستبد أن يكون عادلا. أليس الاستئثار بكل السلطة هو الظلم بعينه وهو يحرم من نصيبهم منها-وما يتبعها من اعتبار وثراء – عددا هائلا من البشر؟ كيف يكون العادل مستبدا وهو بممارسته للاستبداد لا يستطيع إلا أن يكون عنيفا وظالما؟
ومع هذا …
لنفهم تغلغل المفهوم في العقل الجماعي وقوة تأثيره إلى اليوم يجب التذكر بأنه مقرون في تاريخنا بعمر بن الخطاب مثلنا الأعلى في الحكم الرشيد.
المشكلة أن الجمع بين المستبدّ العادل والفاروق خطأ جسيم.
الخاصية الأساسية للمستبدّ أن قراءته للقانون هي القانون وأحيانا لا حاجة له لأي قانون إذ إرادته حتى لا نقول أهوائه وشطحاته هي كل القانون.
لكن عمر بن الخطاب لم يحكم أبدا بأهوائه ولم يضع إرادته فوق إرادة المسلمين وخاصة فوق ما يأمر به النصّ المقدّس.
هو أخضع نفسه لحق الآخرين في تقويمه بحدّ السيف إن أخطأ.
هو أخضع كل تصرفاته لأحكام دستور ذلك العصر أي القرآن الكريم ومن ثم لا مجال لوصفه بالمستبد في خلط واضح بين الحزم والعزيمة وبين الاستبداد، بين قوة الشرعية وشرعية القوة.
من أين جاءنا إذن المفهوم المسموم؟
إن كانت جذوره عند عامة الناس سوء فهم داخل تاريخ مخيّل فإن جذوره عند المثقفين العرب هو الفكر التنويري الغربي للقرن الثامن عشر.
قد يكون محمد عبده(1848-1905) أول من أشاع مفهوما مترجما من اللغة الفرنسية Le despote éclairé وهذا المفهوم ندين به لكاتبين فرنسيين هما فولتير) Voltaire 1694-1778 (و دالنبار D’Alembert (1717-1783) والترجمة الدقيقة له هي الطاغية المستنير.
لا يجب أن ننسى أن أوروبا عاشت لقرون عديدة تحت وطأة استبداد متجسد في الملكية المطلقة. هكذا خرجت في أوجه المواجهة معها من أدمغة مفكرين إصلاحين هذه الخرافة عن الطاغية المستنير وفيها قبول ضمني بأن تحافظ الملكية المطلقة على صلاحياتها لكن المطلوب منها أن تتفضل على الشعب المسكين بشيء من حسن السيرة وفتات من العدل.
جاءت الثورات الأوروبية والأمريكية متجاوزة هذه الاستراتيجية الجبانة والفاشلة لتفرض إلغاء الاستبداد لا تلطيفه وذلك بخلق الأنظمة الديمقراطية. جرّب أن تقول لغربي اليوم أن تجاوز أزمة الديمقراطية في الغرب -وهي أزمة عميقة ومتفاقمة-بالعودة للطاغية المستنير وسينفجر ضاحكا في وجهك.
لكن أغلب شعوبنا أمام خيبات الأمل في الديمقراطية في لبنان والعراق وتونس على أهبة الاستعداد للقبول بالعودة لخرافة المستبدّ العادل والدليل كثرة المتحسرين على عهود الاستبداد التي كانت تضمن على الأقل الاستقرار ولو في ظل الفساد والاستعباد.
لا يطول الزمان بكل المخدوعين ليكتشفوا ما أثبتته على الدوام تجارب تاريخنا القديم والمعاصر أن ” المنقذ” بعد تمكنه يزداد كل يوم استبدادا وينقص عدله المأمول لينتهي طاغية فاسدا مجرما يكلف شعبه ما كلفه الطاغية الذي سبقه والذي سيخلفه…. والجماهير دوما على استعداد للتهليل لكل ممثل جديد يبرز من المجهول للعب دور جمع كل الكوميديا وكل التراجيديا.
هل ثمة أمل ليتوقف المسلسل يوما؟
لقد نسي الغرب مفهوم الطاغية المستنير ومرّ لدولة القانون والمؤسسات لا لتغيّر نوعية الإنسان الغربي الذي ارتقى ثقافيا للمستوى الذي لم يصله بعد الإنسان العربي. إن انتقاله من الحضارة الزراعية إلى الحضارة الصناعية بجانب نضال المجتمعات وثوراتها العديدة هو الذي مكن الديمقراطية من الظهور والبقاء.
معنى هذا أن الديمقراطيات التي نبني ما زالت هشة لأن القاعدة الاقتصادية والاجتماعية التي نبني عليها مؤسساتنا العصرية لا زالت قاعدة نظام الحضارة الزراعية بفهمها المتخلف للعلاقة بين الحاكم والمحكوم وأنها علاقة الراعي والرعية، كل المطلوب من الراعي ألا يسرف على غنمه وألا يتمرد القطيع على وليّ الأمر.
من حسن الحظّ أن التطور المتسارع لمجتمعاتنا والطفرة التكنولوجية المعاصرة تجعل هذه المجتمعات تنخرط هي الأخرى في طريق يدير الظهر لوهم المستبد العادل حتى وإن كان لا زال طاغيا عند أفقر قطاعات الشعب واقلها وعيا وأكثرها عرضة للتجهيل والتضليل.
معنى هذا أن كل هؤلاء الطامحون للدور الأزلي يسبحون ضدّ تيار تاريخي عاتي وأنهم سيتعبون وسيغرقون قبل أن يتعب التيار ويسير في الاتجاه المعاكس الذي يريدونه للتاريخ
إنها مهمة الأجيال الجديدة التي ذاقت طعم الحرية أن تتصدى بكل قوة لهؤلاء المتخلفين الخطيرين حتى نمرّ نحن العرب أيضا من شعوب رعايا إلى شعوب مواطنين ومن دول مستبدة تملك شعوبا مستعبدة إلى شعوب حرة تملك دول مؤسسات وقانون.
يومها ستقول هذه الأجيال: لا، انتهينا من ” لعنة” إيليا أبو ماضي
نرجو الخلاص بغاشم من غاشم لا ينقذ النخاس من نخاس.
ولا بدّ لليل أن ينجلي