نحن ضد مرحلة سيناريو المرحلة الانتقالية الثانية ومع سيناريو مرحلة التأسيس الأولى
الاحد 28 آب (أغسطس) 2011
س: تركيبة المجلس التأسيسي ، كيف تتخيلها؟
ج : نحن ضد سيناريو استمرار المجلس التأسيسي ستة اشهر فقط وإعداد دستور من قبل تقنيين في ظل استمرار هذه الحكومة أو وجود حكومة تكنوقراط معدلة . هذا الأمر مرفوض. فإعداد الدستور يتطلب على الأقل سنة ونصف وهي مرحلة انتقالية ثانية وهذا يعرّض البلاد إلى عدم الاستقرار، كما أن الاستثمار سيتوقف لأن الجميع سيتنظر نهاية الفترة الانتقالية الثانية وبالتالي فإن المشاكل ستتفاقم وخاصة البطالة. لهذا نحن ضد سيناريو المرحلة الانتقالية الثانية ومع سيناريو مرحلة التأسيس الأولى التي تتمثل في أن المجلس التأسيسي سيكون مجلسا شرعيا في نفس الوقت له كامل الصلاحيات ومنذ البداية يعلن أنه ينتصب لمدة نيابية هي ثلاث سنوات لكي لا يكون هناك أي غموض أو إبهام. ومنذ البداية ينتخب المجلس رئيسا له ورئيس دولة وفق سلطات محددة يعينها المجلس التأسيسي ويسمي حكومة وحدة وطنية مسؤولة أمامه وليس امام رئيس الدولة وتشرع هذه الحكومة مباشرة في الاصلاحات الهيكلية في القضاء والتعليم والصحة الخ وبعد ستة اشهر يدعو لانتخابات بلدية حتى تتمكن الأحزاب من التنافس الشريف تحت شعار ’’من يعجز عن تسيير بلدية يعجز عن تسيير بلد’’ وهذا ما سيجعل الأحزاب تعمل على تحسين العمل البلدي وتتدرب على العمل الديمقراطي ويستطيع الناس الحكم عليها بالفعل وليس من خلال ما تكتبه في برامجها الوردية. ثم تتم في 23 اكتوبر 2014 الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق الدستور الجديد . بخصوص هذا الأخير فإن المهمّ ليس ما سيكتب فيه بقدر ما هو طريقة صنعه . فالثابت أنه سيكون دستورا حاميا للحريات وديمقراطيا للغاية وأنا ليس لي أدنى قلق بخصوص النص، إنما المهمّ هو صنع الدستور أي استملاك التونسيين له باعتباره الوثيقة المؤسسة لعلاقة جديدة بين الدولة والمجتمع . أنا ضد سيناريو العجلة لأن المهم مرة أخرى هو استملاك التونسيين لهذا الدستور وذلك يتم كالتالي تتمثل مهمة اللجنة المكلفة بالدستور في الاستماع إلى كل الأطراف السياسية والاجتماعية لتلقي افكارها لمدة شهرين أو ثلاثة وتقوم بصياغة المسودة الأولى لقراءة أولى من المجلس التأسيسي، ثم تطرح المسودة لنقاش وطني أي ارجاعها للجمعيات والأحزاب والنقابات والصحافة ووضعها على الانترنت كي يطلع عليها الشباب ويبدون آراءهم فيها . ثم تعيد لجنة الصياغة صياغة المشروع وفق كل هذه القراءات والتحسينات . تحدث القراءة الثانية في المجلس التأسيسي للصياغة النهائية ثم تقع عملية تعريف واسعة من قبل المجلس التأسيسي للوثيقة حتى يعرف المواطنون كل خفايا هذا الدستور . ثم يقع الاستفتاء عليه، يليه حفل توقيع جماعي مهيب ثم تبعث نسخة من الدستور لكل الذين شاركوا في الاستفتاء حتى تكون لهم وثيقة يفاخرون بها يوما وانهم ساهموا في كتابة دستور الجمهورية . كل هذا لتصبح قضية كتابة الدستور لا قضية مختصين وإنما قضية شعب بأكمله وهو ما سيعطي لهذا العقد كل قيمته وسيجعل التونسيين يدافعون عن هذا العقد الذي ساهموا في تدبيجه . كما ترين نحن بعيدون كل البعد عن سيناريو إعداد الدستور خلال خمسة أشهر من قبل تقنيين فكل ما ذكرناه يمكن أن يأخذ سنتين أو أكثر وهذا لا يضر في شيء بما أن المؤسسات تعمل ودواليب الدولة تسير بصفة عادية