المرزوقي يعود إلى كلية الطب بعد عشر سنوات من طرده منها
الاحد 29 أيار (مايو) 2011
ـ مكتب الساحل ـ مواكبة رضوان شبيل:
في نفس المكان ولكن الزمان غير الزمان وبعد عشر سنوات عاد الدكتور منصف المرزوقي إلى كلية الطب بسوسة بعد أن وقع طرده منها لخلفيات سياسية منبعها أحد «مبادئ» العهد البائد «إن لم تكن معي فأنت ضدّي» .
المناسبة كانت لقاء نظمته جمعية الطب العائلي بالتعاون مع جمعية الأطباء الشبان بسوسة وذلك مساء الخميس 26 ماي لتسليط الضوء على مشاكل القطاع الصحّي في تونس.
البداية كانت أكثر من مؤثرة قدم فيها عميد الكلية اعتذارا باسمه وباسم كل الأساتذة لعدم الوقوف مع الدكتور منصف المرزوقي عندما وقع طرده من الكلية ، مقدمة كان لها وقع خاص لدى السيد المرزوقي علق عليها قائلا: «لم آتي اليوم إلى سوسة بحثا عن اعتذار أو إلقاء اللوم على أحد ولكن شعرت حقا بأن بوجودي من جديد هنا هو في حد ذاته ردّ اعتبار.»
وضع محيّر!!!
قدّم الدكتور طارق المستيري ممثل جمعية الأطباء الشبان بسوسة مداخلة سلّط فيها على أبرز مشاكل القطاع الصحي مرتكزا على مستوى التكوين الحاصل الذي اعتبره يفتقد إلى الحرفية اللازمة حيث يغلب الكمّ النظري على الكيف في تقلّص واضح للجانب التطبيقي مما يجعل فحوى مختلف الإختبارات بعيدة عن التقييم العملي للطالب إضافة إلى تراجع القيمة العلمية للشهادة المتحصلة على الصعيد العالمي حيث أصبحت العديد من الدول لا تعترف بالشهادة التونسية على حدّ تأكيد الدكتور المستيري والذي أشار من خلال لقاء جمعه بـ«الشروق» إلى أن أزمة القطاع الصحي في تونس تكمن في فحوى النظام الصحي ككل الذي آن الأوان لمراجعته في ظل القوانين التي لم تتغير منذ عشرات السنين منها ما أضرّ بالعديد من المهنيين خاصة العاملين في الطب العام الذين أصبحوا بين مطرقة اجتياز اختبار الاختصاص ومطرقة البقاء في خطتهم التي تهمشت في تونس على حد تعبير الدكتور طارق .
وزارة الصحة جزء من المشكل وليس من الحل
وفي مداخلة بعنوان «إصلاح النظام الصحّي في تونس بعد الثورة» كشف الدكتور منصف المرزوقي عن أهم مواطن الخلل في القطاع الصحي مؤكدا أنه طالب بها منذ عشرين سنة إلى الوراء واصفا إياها بـ«الأمراض المزمنة للنظام الصحي» مرجعا أهم أسبابها إلى فقدان هذا النظام للبعد القيمي لانهيار القيم والروح المعنوية معتبرا أن بيت الداء كان يكمن في النظام السياسي الاستبدادي السائد مضيفا: «لا يمكن التحدث عن إصلاحات ونظام قطاعات في مختلف المجالات بدون استقرار وضع سياسي يرتكز إلى مقومات الديمقراطية فالقطاع الصحي ليس من مشمولات وزارة الصحة بل وجب تسميتها وزارة الخدمات الصحية لا غير فهي جزء من المشكل وليس جزءا من الحل لا بد أن تكون طرفا ولا قائدا لأن القطاع الصحي شأن يهم مختلف القطاعات لذلك لابد من البدء بإصلاح نظام الحكم بعيدا عن الحلول التكنوقراطية».
ودعا الدكتور المرزوقي إلى تنظيم مؤتمر صحي من مهامه «تقييم الوضع الحالي وتشخيص أمراض النظام، التوافق على الإصلاحات العاجلة، التخطيط للإصلاحات الهيكلية ووضع آليات التنفيذ والتقييم» ويضم هذا المؤتمر الدولة والأطراف المهنية، ممثلي المواطنين المستخدمين للنظم وممثلي الأنظمة الاجتماعية الأخرى مؤكّدا: «نحن في فترة تاريخية إن لم نغتنم هذه الفرصة التاريخية لإصلاح القطاع الصحّي سنجد أنفسنا ننتظر عشرين سنة أخرى للمطالبة بالإصلاحات من جديد فكفانا ما أضعنا من وقت».
خبرات طبية في قفص الاتهام !
عبّر أغلب الحاضرين سوى من طرف الطلبة أو الدكاترة (منهم الكثير كانوا تلاميذ المرزوقي) عن استيائهم وعن تذمرهم من بقاء بعض رؤساء الأقسام والمسؤولين في القطاع الصحي بسوسة وصفوهم بأذيال النظام السابق ولا زالوا على حدّ تأكيدهم يهينون في الأطباء والطلبة ويمارسون مختلف أساليب القمع فيما دعا العديد إلى إيقاف مسألة العيادات الخاصة داخل المستشفيات العمومية التي أضرت بالمريض وببقية الأطباء وأيضا الطلبة.
الحديث في السياسة ممنوع!!!
استفسر أحد الحاضرين الدكتور المرزوقي حول رأيه من مسألة موعد المجلس التأسيسي وصلاحياته رفض المرزوقي الإجابة قائلا: «أرجوكم لا أستطيع الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالشأن السياسي بحكم وجودي في محاضرة صحية وليست سياسية».
من أروع أيام حياتي!
«كنت أحلم بالرجوع ولكن كنت أتوقع بأني سأموت في المنفى مثل ما حصل لأبي الذي مات في المنفى بدوره بالمغرب هذا يوم سعيد أغرّ في حياتي لأني رجعت إلى هذا المدرج في الجامعة الذي درست فيه النظام الصحي فهذا من أروع أيام حياتي»، هكذا عبر الدكتور المنصف المرزوقي في لقاء جمعه بـ«الشروق» وحول تقييمه العام للأوضاع بعد قرابة أربعة أشهر من الثورة أجابنا السيد منصف قائلا: «الثورة هي مسار والمسار الآن في اتجاهه الصحيح رغم العراقيل والصعوبات والقوى المضادة».
المجلس التأسيسي في البال
وحول موعد انعقاد المجلس التأسيسي أكّد السيد المرزوقي قائلا : «أنا مع المحافظة على هذا الموعد لأنّ الدولة بحاجة إلى تنظيم وإلى شرعية وإلى انتخابات حرة ونزيهة وإلى حكومة وحدة وطنية وإلى الشروع في إصلاح الأنظمة المخرّبة ومنها النظام الصحي.