إننا في اللجنة الدولية لإيقاف عقوبة الإعدام ومن موقفنا المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام في كل مكان، وخاصة في البلدان التي لا تحترم التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، نستنكر وبشدة الصمت الدولي على أحكام الإعدام الصادرة من محكمة النقض المصرية بحق ١٢ معارضًا مصريًا على خلفية آرائهم السياسية، وبناءً على محاكمة مسيسة تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، حيث شابت أطوار المحاكمة عيوب قانونية تفقدها أساسها القانوني وتجعل ما ينتج عنها من أحكام باطلا. فبحسب قواعد القانون الدولي لا يمكن الحكم بالإعدام على معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين، وهو ما نعتبره انتهاكًا صارخًا وإهداراً للحق في الحياة المضمون في كل من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ولقد تعرض المحكوم عليهم في قضية فض اعتصام رابعة بعد انقلاب الجيش المصري على نتائج الديمقراطية وعلى اختيار الشعب المصري، لجملة من الانتهاكات أهمها:
أولا: شيوع الاتهام حيث اتهمت النيابة كل المعتقلين بنفس الاتهامات دون ان تنسب لأي من المتهمين فعلا محددا، مع غياب أبسط الأدلة على ما نُسب إليهم.
ثانيا: لم تقم النيابة العامة بالتحقيق النزيه في مقتل أزيد من 600 قتيل في اعتصام رابعة، لتحديد الجناة الحقيقيين والقيام بمساءلتهم القانونية.
ثالثا: إجراء المحاكمة أمام محكمة استثنائية غير مختصة بالنظر في القضية هو مخالفة صريحة للدستور ولقانون السلطة القضائية المصري.
رابعا: انتهاك الحق في ضمان دفاع المتهم عن نفسه.
خامسا: انتهاك مبدأ علنية الجلسات حيث عُقدت جلسات المحاكمة بأحد المقرات التابعة لوزارة الداخلية وهو “معهد أمناء الشرطة” وليس في مبنى مجمع المحاكم التابع لوزارة العدل.
إن اللجنة الدولية لإيقاف عقوبة الإعدام التي تعبر عن رفضها الكامل لهذه العقوبة أينما تم الحكم بها، تطالب السلطات المصرية بإيقاف تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة في الملفات السياسية وجميع باقي القضايا، وتدعو دولة مصر وكل الدول العربية الأخرى إلى العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٤٤/١٢٨.
كما تدعو كافة الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والأممية إلى أخذ موقف حاسم من تنفيذ أحكام الاعدام في مصر، بمطالبة السلطات المصرية وقف هذا النزيف الحقوقي الخطير، وضمان حق المعتقلين في محاكمة عادلة أمام القضاء العادي حسب ما تقتضيه قواعد القانون الدولي التي صادقت عليها مصر.
عن اللجنة الدولية لإيقاف عقوبة الإعدام
د. منصف المرزوقي، رئيسا / رئيس تونس السابق
د. أيمن نور / رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية ورئيس حزب غد الثورة الليبرالي
السيدة توكل كرمان / الحائزة على جائزة نوبل للسلام، اليمن
الأستاذ أنور الغربي / ناشط في المجتمع المدني، سويسرا
د. سامية هاريس / ناشطة حقوق إنسان، الولايات المتحدة الأمريكية
د. عبد الموجود درديري / نائب برلماني مصري سابق ورئيس المركز
المصري الأمريكي للحوار، الولايات المتحدة الأمريكية
د. أنس التكريتي / رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات، المملكة المتحدة
٧ يوليو ٢٠٢١