Site de Moncef Marzouki

الرئيس منصف المرزوقي يحظى بثقة 70% من التونسيين

2012-03-07T19:36:51Z

70% من التونسيين يثقون بالرئيس المنصف المرزوقي

GMT 15:29:00 2012 الثلائاء 6 مارس 4

محمد بن رجب تونس

نشرت منظمة "أنا يقظ" سبرا لآراء التونسيين جاء فيه أن 40% يأتي الهاجس الإقتصادي في المقام الأول لديهم وأن الرئيس المرزوقي يحظى بثقة 70% منهم.

تونس: نشرت منظمة "أنا يقظ" ( I WATCH) أخيرا سبرا لآراء التونسيين جاء فيه أن 40% من المستجوبين يأتي الهاجس الإقتصادي في المقام الأول لديهم قبل الهاجس الأمني كما أوضح هذا الإستطلاع أنّ الرئيس المنصف المرزوقي يحظى بثقة 70% من التونسيين وأنّ 48% يثقون في رئيس الحكومة حمادي الجبالي بينما يعتبر 56%من المستجوبين أنّ حزب حركة النهضة هو الأقرب لهم.

أشرف عوايدي مؤسس منظمة "أنا يقظ" ( I WATCH ) يعرّف بها:"هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف الى الاشارة الى الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية. تأسست اثر الثورة التونسية في 21 مارس 2011 وهي تضم ثلة من الشباب والشابات النشيطين في مختلف جهات الجمهورية ويعمل جميعهم على الحفاظ على مكتسبات الثورة ". ترتكز المنظمة على مبدئين أساسيين هما "لا للإقصاء" فالمنظمة لا تقصي أي شخص بناء على خلفية دينية أو سياسية أو إيديولوجية أو جهوية والمبدأ الثاني "لا للوصاية " أي الإيمان بالطاقات الشبابية التي تزخر بها تونس.

وتعمل على تحقيق هدفين رئيسيين هما الشفافية ومحاربة الفساد، وذلك من خلال العمل على ضمان شفافية التظاهرات السياسية والعمليات الانتخابية بكافة مراحلها ثم الاشارة الى الفساد وذلك ايمانا منها بأن الفساد هو من بين أسباب اندلاع الثورة، وتعمل كذلك على الاشارة الى الفساد حيثما وجد في أنحاء تونس كما تسعى الى تسهيل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد".

تحدث أشرف عوايدي عن الهدف من سبر الآراء قائلا:"نحن لم نكتف بسبر الآراء، والهدف ليس معرفة رأي التونسيين ولكن معرفة مدى تطور الرأي العام عموما حيث لم نكتف بشهري كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) فقط بل سيتواصل حتى شهر نيسان (أبريل) القادم، لذلك فسبر الآراء الذي قمنا به يندرج في إطار مشروع كبير لمعرفة تدرج رأي التوانسة حول عمل الحكومة وحاليا لدينا نتائج شهر شباط (فبراير) جاهزة وسنعلنها خلال الأسبوع القادم ونعرضها للعموم".

ويواصل عوايدي :" نحن نحضر الأسئلة المقترحة والمقدمة في إطار سبر الآراء وتقوم شركة تونيزيانا بإرسالها إلى نحو 15 ألف مشارك بطريقة عشوائية من خلال رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف النقال ثم يقوم معهد " موبايل أكور " للإحصاء بتجميع المعلومات الخام ودراستها وتحليلها ثم يمدّنا بها فنراجعها ونبدي ملاحظاتنا وقد نطلب منهم معلومات إضافية ثم نطرح نتائج سبر الآراء على وسائل الإعلام و الرأي العام " .

وحول الإهتمام الكبير للتونسيين بالجانب الإقتصادي حيث يولي 40% منهم اهتماما أكبر به يقول أشراف عوايدي:"كنا طرحنا على التونسيين أسئلة مغلقة تتمثل في" ما هي أولويتك، هل هي الإقتصاد، أم الأمن أم الدستور أم الهوية؟" فكانت الإجابة أنّ 40% من العينة التي بلغت 15 ألف مشارك يولون اهتماما بالجانب الإقتصادي و 31 % يهتمون بالجانب الأمني و20% يهتمون بالدستور وهذا مفهوم حاليا لأن الوضع الإقتصادي في البلاد صعب وأكثر من 800 ألف عاطل عن العمل بتونس يبحثون عن وظائف. ويبقى كذلك الجانب الأمني مهم جدا اعتبارا إلى أن الوضع لم يستقر بعد بالرغم من التطور الإيجابي الكبير خلافا للعام الأول من الثورة" .

وأضاف عوايدي:"سبر الآراء الذي نقوم به يخولنا معرفة لا النسبة العامة لرأي التونسيين ولكن اختلافات الآراء حسب الجهات والذكور والإناث بطريقة مختلفة، ومثلا بالنسبة للهاجس الأمني ومن بين العدد الذي أجاب على الأسئلة وهم خمسة عشر ألفا نجد أنّ الإناث فوق 45 سنة، هاجسهم الأمني يفوق بكثير هاجسهم الإقتصادي.

وكذلك في مناطق مثل قفصة وباجة والقصرين، يعتبر الهاجس الأمني في المرتبة الأولى، وهذا طبيعي بالنسبة لهذه المناطق لأن الوضع ما يزال هشا ولكن إجمالا بالنسبة لعموم التونسيين فإن الهاجس الإقتصادي هو الأول".

ومن بين النتائج نجد أنّ 56%من المستجوبين يعتبرون أن حزب حركة النهضة هو الأقرب لهم، يتدخل أشرف عوادي ليوضح: "الأسئلة كانت مغلقة حيث اخترنا خمسة أحزاب فقط وهي حركة النهضة، المؤتمر من أجل الجمهورية، حزب التكتل من أجل العمل، الحريات والحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد، ومثلا على مستوى الجهات وفي ولاية تطاوين في الجنوب التونسي فإن كل النساء فوق 45 سنة يثقن في حركة النهضة أما بالنسبة لولاية الكاف فالجميع على ثقة وبنسب متقاربة بحركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أما بالنسبة للأحزاب الوسطية والتقدمية فتجد حظها في تونس العاصمة وفي المدن الساحلية لكن حزب حركة النهضة وفي جميع الولايات بدون استثناء ينال ثقة أكثر من 50% من المستجوبين" .

وبخصوص الإهتمام بالمجلس التأسيسي والذي بلغ نسبة 48% بالنسبة لعموم التونسيين فإن مؤسس منظمة " أنا يقظ " يقول :" هذا السؤال طرح على المستجوبين قبل أن يبدأ المجلس الوطني التأسيسي العمل فعليا وبالتالي فقد عملنا من وراء هذا السؤال على معرفة توقعات التونسيين حول نواب المجلس ." .

ويضيف أشرف عوايدي :" الثقة في رئيس الحكومة حمادي الجبالي ارتفعت بنسبة 8% فبعد أن كانت في حدود 40% في شهر ديسمبر 2011 ارتفعت في شهر جانفي 2012 لتبلغ 48% لكننا نلاحظ أن نسبة المستجوبين الذين هم ضد حمادي الجبالي حافظت على مكانتها بينما نسبة 8% التي أضيفت للذين يثقون في حمادي الجبالي اقتطعت من نسبة المستجوبين الذين لم يحددوا رأيهم في شهر ديسمبر 2011 أما بالنسبة للمنصف المرزوقي و كذلك مصطفى بن جعفر ( 49%) فقد حافظ الذين لا يثقون بهما على نفس النسبة في شهري ديسمبر وجانفي".

أما عن ارتفاع نسبة الثقة في رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بنسبة 2% لتبلغ 49% فقد أشار عوايدي قائلا :" هنا يظهر الفخ الذي يتمثل في أن نسبة 50% تقريبا من التونسيين يثقون في مصطفى بن جعفر و لكن وهو ما لا يظهر في تحليل النتائج في أن 50% كذلك من التونسيين لا يثقون به ." . وبخصوص رئيس الجمهورية منصف المرزوقي الذي يحظى بثقة 70% من التونسيين، هنا يؤكد عوايدي على أنّ هذه النسبة تبدو متوقعة ويوضح: "أقل نسبة من الثقة برئيس الجمهورية منصف المرزوقي كانت في تونس العاصمة وبنسبة 60% وأكبر نسبة ثقة كانت في مدينة سيدي بوزيد، في الوسط الغربي التونسي وبلغت 70% وهنا نلاحظ أنّ نسبة الثقة الكبيرة التي منحت للمرزوقي في سيدي بوزيد لم تمنح لحزبه المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي لم يفز بأي مقعد في هذه الولاية في انتخابات المجلس التأسيسي أي أنهم يثقون بشخص المرزوقي وليس بحزبه" .

أشرف عوايدي مؤسس منظمة " أنا يقظ " يؤكد إن نتيجة سبر الآراء أوضح أنّ 42% من التونسيين يعتقدون أنّ سنة واحدة كافية لكتابة الدستور بينما يرى 15% يرون أن سنتين هي المدة الكافية لذلك ويقول :" الحزب الوحيد الذي طالب بفترة تتجاوز السنة وهي ثلاث سنوات لكتابة الدستور وبقاء الحكومة هو المؤتمر من أجل الجمهورية وبالتالي أردنا الوقوف على مدى شعبية هذا الرأي فكانت النتيجة أنّ 70% من التونسيين يرون أن الفترة الكافية لكتابة الدستور تتموقع بين ستة أشهر وسنة ومن خلال ذلك أردنا توجيه رسالة إلى أعضاء المجلس التأسيسي لنقول لهم بأن الشعب التونسي لن يمهلكم أكثر من سنة لكتابة الدستور وأنه كذلك يرفض مقترح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية للبقاء ثلاث سنوات".

ولا يعرف 44% من المشاركين في سبر الآراء إن كانت الموافقة على الدستور الذي ستتم صياغته تتطلب عرضه على الإستفتاء أم لا وهنا يوضح عوايدي:"القانون يقول بأنه ستتم المصادقة على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة، ثم المصادقة على الدستور إجمالا بأغلبية الثلثين وإن لم يتم الإتفاق فسيتم المرور مباشرة إلى الإستفتاء، وبالتالي فنحن أردنا معرفة هل أن الشعب التونسي يريد أن يكتفي بصياغة الدستور وهو سيقوم بالموافقة النهائية عليه من خلال الإستفتاء. والمفاجأة التي حصلت هي أن أكثر من 40% من التونسيين لا رأي لهم وهي رسالة موجهة إلى المجتمع المدني خاصة والأحزاب بدرجة أقل للعمل من أجل توعية المواطن التونسي" .

وعن مصداقية هذه النسب في تحديد توجه الشعب التونسي قال مؤسس منظمة "أنا يقظ": "لقد استعملنا طريقة الإرساليات القصيرة وطبيعي جدا أن تظهر بعض الإشكاليات ومنها على سبيل الذكر وصول رسالتين إلى نفس الشخص أو أن يكون الهاتف لطفل بينما هو مسجل بإسم أبيه لكن هناك إيجابيات ومنها أن الرسالة شخصية فقد تصل إلى امرأة تختلف في رأيها عن زوجها وبما أن الهاتف شخصي يمكن أن تعطي رأيها السليم بدون تأثير من طرف آخر، من جهة ثانية فإنها المرة الأولى التي يصل فيها عدد المستجوبين في سبر آراء سياسي في تونس إلى 15 ألف مستجوب بينما لم يتجاوز في كل ما سبقه الألفي شخص"

Les Problèmes de santé à l'aune des droits de l'Homme

2012-03-05T18:02:50Z

Les Problèmes de santé à l'aune des droits de l'Homme Ce document explique l'impact des violations des droits sur la santé et l'impact des politiques, programmes et pratiques relevant de santé sur les droits de la personne. - Français

أدعو لهدنة سياسية واجتماعية‏ .. والوضع المصرى بالغ التعقيد

2012-03-02T15:23:21Z

طبيب بدرجة مفكر‏,‏ وأستاذ جامعي بدرجة مثقف‏,‏ وفيلسوف بصلاحيات رئيس دولة‏,‏ ومعارض يحمل لقب ثوري من طراز نادروفريد‏,نضاله كان مثاليا وكفاحه كان نموذجيا, وأفكاره تتسم بالوسطية.. حوصر في رزقه ومعاشه وتم تهجيره بطريقة غير آدمية ليقضي ثلث عمره في صقيع أوروبا, ليعود إلي بلاده ثانيا ليصل إلي قبة البرلمان, وحينما فكر في الترشح لرئاسة الجمهورية تم الدفع به في ظلام السجون, توسط الزعيم انيلسون مانديلا لإطلاق سراحه فدخل السياسة من بابها الكبير وأصبح المعارض الشرس الذي ظل يصارع نظام ابن علي حتي تمكن في النهاية من التخلص منه عبر ثورة شعبية لم ينتظرها أحد سواه.

المنصف المرزوقي هو أول رئيس لجمهورية عربية حرة, وهو أول رئيس منتخب للدولة التونسية بعد استقلالها, إلتقيته في حوار مطول في مكتبه بقصر قرطاج الرئاسي ..

وإلي تفاصيل الحوار:

تدخل تونس الآن مرحلة الزوابع والعواصف والمهمة تزداد صعوبة يوما بعد يوم, فالأزمة التي أطاحت بالرئيس السابق تتعمق, خاصة علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي.. هل يكفي فقط إرساء النظام السياسي؟

نظام الاستبداد والفساد والظلم ترك الكثير من الخراب والدمار في هذا البلد, ولا يمكن أن تعمل في أي مجتمع مدني دون أن ترسي نظاما سياسيا سليما, لأن جميع المحاور سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية والاعلامية, وحتي الامنية تابعة للمنظومة السياسية, كانت هذه المنظومة مهترئة وغير صالحة للعمل, وأفرزت اقتصادا متدهورا وبطالة عالية ونموا متدنيا وعدالة غير ناجزة, ولأول مرة أصبحت لدينا حكومة ليست بها فساد أو مفسدون وجميع مكوناتها تمشي علي الجمر.

< ولكن تبدو الأوضاع غير مستقرة, مما يهدد نجاح المرحلة وعملية البناء برمتها؟

غالبية التونسيين يعملون وهم متمسكون بهدوئهم ووطنيتهم, نحن نتجه نحو مرحلة انتقالية صعبة وشعبنا الذي حقق المعجزة قادر علي تحقيق باقي المعجزات, لدينا كل خطوط النجاح, ولدي ثقة تامة في أننا سوف نعبر هذه السنة الصعبة, ما يحدث في تونس أمر طبيعي, ونحن نعيش الشيئ الطبيعي في الديمقراطية, وفي الديمقراطية يعترض الناس بصورة سلمية, وما أراه حاليا في المشهد السياسيي هو أن جميع الأطراف تتناقش وتتجادل وتختلف, وهذا ليس أمرا سلبيا.

ولكن الأمر السلبي أن يتطور هذا الخلاف ليصل إلي ممارسة العنف.. كيف يمكن السيطرة علي التجاذبات الموجودة بين الأقلية والأغلبية؟

نعم عندما تنتقل هذه المناكفات إلي ممارسة العنف عندئذ تصبح سلبية وخطيرة, نحن مازالنا تحت سقف الجدل ويجب أن نظل تحت هذا السقف وسأسعي بكل الوسائل المتاحة إلي البقاء تحت هذا الخط الاحمر, حتي تبقي المشاحنات لفظية والخصومات في مستوي الأفكار والمقاربات وصندوق الإقتراع هو الحكم, هذه هي الديمقراطية عندما تقارن بين استقرار المستنقعات أو المقابر أو بين العواصف وإحتدام الجدل في المجتمعات الديمقراطية, ندرك أن حيوية المجتمع هي في هذا الجدل والنقاش, كذلك ما تسميه تجاذبات أنا أعتبرها ظواهر طبيعية بل صحية, حتي الأن لا نزال تحت سقف الخط الأحمر ولا خوف من أن يحتد النقاش, فتلك طبيعة الديمقراطية.

وماذا لو استمرت طويلا مرحلة المخاض وإعادة التأسيس والتوازنات.. هل تخشي من مرحلة الفشل والإرتداد؟

نحن بصدد الصراع داخل هذه المرحلة المخاضية الصعبة بين النظام القديم الذي لم يختف تماما وموجود بآلياته ومراكز قوته المتعددة يقاتلون لإستعادة الإعتبار, إن لم يكن لإستعادة الثروة والسلطة, فعلي الأقل لإفشال التجربة الجديدة, وهذا حدث في كل الثورات, وتحديدا الثورة الفرنسية التي ظلت70 عاما حتي حققت أهدافها, وعندما تطول مرحلة المخاض قد تؤدي إلي العديد من الإحتمالات, ولادة طفل مشوه أو ولادة طفل معاق أو ولادة قوة اجتماعية جبارة, نعم هناك ثورات لا تنجح وأخري تنجح, وهذا موجود في التاريخ, ونحن مطالبون بإنجاح ثورتنا, ولدي تفاؤل كبير بنجاح الثورة في تونس ومصر, وأعتقد ان الوضع في مصر أصعب لوجود رهانات سياسية خارجية, نظرا لحجم وأهمية مصر الإستراتيجية, لكنني أؤمن بعبقرية وقوة الشعوب في تجاوز المصاعب.

دعنا نعود إلي التجاذبات والحوارات التي تحولت إلي تظاهرات واعتصامات واحتجاجات ثم تطورت إلي عنف وتدمير.. كيف يمكن التعامل معها؟

تعدد مظاهر الإحتجاجات والإضرابات والاعتصامات يشكل خطرا كبيرا علي الواقع الاقتصادي في البلاد, مما جعل المستثمرين يطلقون صيحات الفزع, إنه تخريب للاقتصاد والجميع في إعتقادي شاعرون بذلك, ولذلك توجهت ومازلت أتوجه للجميع بأن يتركوا الحكومة تعمل, فتواصل الإحتجاجات ومنطق االآنب عملية انتحارية للاقتصاد التونسي, وإنني أدعو إلي هدنة مدتها16 شهرا تترك الحكومة تعمل وفق برامج محددة, ثم نحن مستعدون للحساب.

أليست لهم مطالب مشروعة.. هل سيتم إستخدام العنف معهم إذا استمروا في إعتصاماتهم؟

نعم إن مطالب المعتصمين مقبولة وحاجياتهم حقيقية, خاصة أنهم يعانون الجوع والفقر بسبب جذور تاريخية ونفسية واجتماعية, والتي كان بالإمكان عدم وجودها لولا تراكم50 سنة من الفساد والتهميش, لكننا بحاجة إلي فترة استقرار حتي يعود الإستثمار, لأنه لا يوجد إستثمار في ظل أوضاع هكذا, وهذا النظام الديمقراطي يهدد بالموت إذا لم تعد الحركة الإقتصادية إلي العمل, لأن المجتمع لن يأكل الحرية إذا جاع, بل يطالب بالخبز والقوات والدولة ملزمة بتوفيره, إنني أطالبهم باسم الوطن وبكل جد وبكل تعاطف أن يرفعوا التضييقات عن مسالك الانتاج والتصدير, لأن في ذلك طعنا لتونس من الظهر, والشيئ الثابت أن الحكومة ستضطر إلي اتخاذ إجراءات لفرض القانون علي كل الأطراف حتي نخرج من عنق الزجاجة.

لم يعد لدي المواطن التونسي صبر.. امحمد البوعزيزي الذي إحترق من أجل لقمة العيشب وزملاؤه يطالبونكم بإعتباركم رئيس الدولة بخطوات ملموسة وبرنامج اقتصادي ناجح لتغيير الأوضاع؟

يجب أن يفهم الجميع أن عبارة كن فيكونب ليست من إختصاص البشر, ويجب أن يغير التونسيون نظرتهم للرئيس, فليس هو الذي يحل كل المشكلات, هذه صورة قديمة رسمتها دولة الظلم والإستبداد, نحن الان في دولة مؤسسات وهناك صلاحيات وزعت بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة, وأن كل الملفات الاقتصادية والإجتماعية بيد رئيس الحكومة, ودور رئيس الجمهورية هو الدفاع والخارجية والعفو, وصلاحياته محددة بهذه الامور.. لكن في الوقت نفسه ـ حسب رأيي ـ الأساس أن يلعب دور الموقف والموحد وهو دور معنوي.

لكنكم تدخلتم في قضايا اقتصادية, علي سبيل المثال فكرتكم ببيع القصور الرئاسية.. البعض إنتقد هذه الفكرة, والأخر قال إنها حملة دعائية مبكرة للإنتخابات الرئاسية المقلبة؟

إنني أحاول قدر الإمكان التقشف والتخفيض من الميزانية حتي تلعب الرئاسة دورا في إعانة الحكومة علي بلوغ أهدافها, وإذا تساءلت عن إمكانات الرئاسة الآن في محاربة البطالة, تجد أنها في بيع هذه القصور التي لا قيمة أثرية لها, علي عكس ما يروج لها, كلها بنيت في السنوات الأخيرة مخصصة لرفاهية رئيس الدولة.. هي اموال ميتة والدولة تدفع أموالا للعناية بها, وهي أموال طائلة قادرة علي أن توفر علي الأقل العمل لـ20 ألف مواطن, البعض ينتقدني وكان بوسعي الإبقاء عليها, لكنني أرجعتها إلي وزير أملاك الدولة وقلت له: هل من الممكن بيعها والإستفادة من عائداتها المالية.

كيف هي علاقاتكم بشركائكم في الائتلاف الحكومي الذي يجمعكم برئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي؟

الرئاسات الثلاث علي نفس الموجة من التفاهم والتنسيق, علاقة شركاء نزهاء, يعني أنني سأكون شريكا نزيها للـنهضةس و التكتل بإعتبار أننا قمنا فعلا بشراكة لنصنع مرحلة إنتقالية ديمقراطية, قررنا أن نجتمع مرة في الإسبوع علي عشاء عمل لتحديد أعمالنا, نرفض أن تكون علاقاتنا علاقة تنافس أو تنافر, نمر بظرف دقيق يتطلب أقصي درجة ممكنة من الحكمة والتنسيق والتعاون, ومن حسن الحظ أنا ورئيس الحكومة حمادة الجبالي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفي بن جعفر أصدقاء منذ20 عاما, لنا علاقة جيدة بحكم العمر والخبرة, وأتوقع ان تكون تجربة نموذجية لمصلحة تونس.

تتحدث عن علاقات تنسيق وتعاون مع احزب النهضة.. البعض إنتقد االمنصف المرزوقيب صاحب الأراء التقدمية الليبرالية في إئتلافه مع احزاب إسلامية قد تبدو متشددة؟

السياسة في أحط مستوياتها هي ركوب كل الأهداف النبيلة للوصول للسلطة, واستعمال كل الوسائل القذرة للتواصل فيها, لكنها من أرفعها وضع الوسائل النبيلة في خدمة الأهداف العليا والمصلحة القومية للمجتمع, وذلك بأقل قدر من العنف والخسائر, والتحالف الذي تم كان علي أساس مبادئ واضحة شفافة ظاهرة للجميع, وهو أن تونس ليست دولة إسلامية وأن تكون كذلك, إنها دولة مجنية تحمي المحجبة وغير المحجبة, يتعايش فيها من يؤمن ومن لا يؤمن, تمارس إحترام حقوق الإنسان بكل وضوح وبلا تمييز, نؤمن بالقانون والحريات, وقد تم الإتفاق بألا يقع أي تهديد أو إنتكاسة لهذه المكتسبات.

قد تبدو هذه الأفكار مثالية ورائعة شكليا, لكن علي أرض الواقع هناك مجلس تأسيسي يصدر من خلاله القوانين والدستور, وبه تيارات مختلفة ورؤي متباعدة.. هل يمكن أن تسقط تونس تحت منظومة إسلامية خاصة مع سيطرة ز حزب النهضة والسلفيينس ؟

إن تونس ماضية علي درب الحرية والمسار الديمقراطي بلا رجعة, إن الثورة فتحت أمامنا الأبواب وشكلت فاصلا بين يوم مظلم وأخر مشرق, سنعمل ألا تذهب التضحيات سدي, نعم الذي يصدر القوانين هو المجلس التأسيسي والذي يرأسه صديقي مصطفي جعفر, والقوانين يتم صياغتها أو توقيعها في هذا المكتب الذي نجلس فيه, ولن أوقع علي قانون يخالف الحريات أو ينتهك كرامة المواطن التونسي, ولن تسقط تونس تحت منظومة أو مظلة دولة إسلامية, وحكومة النهضة منذ البداية تركت فكرة الدولة الدينية ولن تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية أو الحدود, ولن تعتدي علي حقوق المرأة, قد يبدو الخطر من السلفيين الذين هم ضد الديمقراطية, لكن هذه المجموعات ليست موجودة فعليا في المجلس التأسيسي.

تبدو دول الربيع العربي حائرة في شكل وهيكل ومضمون أسس نظام الحكم.. كيف هو الشكل الذي ترتضونه في بلادكم؟

إن النظام السياسي بالنسبة للدولة هو بمثابة الجهاز العصبي بالنسبة للجسم, فهو الذي يتحكم في الأنظمة الإجتماعية الضرورية لتسيير شئون المجتمع, مثل النظام الإقتصادي والصحي والامني والفضائي والتربوي والثقافي, إن فسد النظام السياسي فسدت كل الأنظمة وتعرض المجتمع لجملة من الأخطار.

ثمة من ينادي في تونس ومصر بنظام برلماني صرف يكون فيه الرئيس مجرد رمز لوحدة البلاد لا يتمتع بأي صلاحيات سياسية, وكل هذا كرد فعل طبيعي علي الشطط الذي عرفناه, إن التقنية الأولي لمحاربة الإستبداد هي توزيع السلطات بين التشريعي والقضائي والتنفيذي, وأحسن ضمان لتعميقها هو توزيع السلطة بصفة محكمة بين الرئيس ورئيس الحكومة كي لا يبطش أحدهما بالآخر, ولكي يستحيل علي أي منهما أن يصبح ديكتاتورا, لابد من منع وقوع الأمن والجيش تحت مظلة واحدة, كما يجب أن تعود سلطة إدارة الشأن العام للحكومة فقط, والثوابت مثل السياسة الخارجية والأمن القومي والحفاظ علي الحريات والدستور مع الرئيس, هنا يصنع التوازن المنشود.

خلال حملتكم الانتخابية دعوتم إلي ضرورة جلب الرئيس السابق ابن عليب وزوجته وأصهاره الفارين لمحاكمتهم, وبالأمس وافقتم علي منح الرئيس السابق ادفتر إبنه الدراسي من أجل إكمال تعليمه, في حال محاكمته هل سيلقي محاكمة عادلة, وفي حال عدم تسليمه كيف هي العلاقات مع الدول المانحة له اللجوء؟

نعم لقد وافقت علي منح إبن الرئيس السابق الملف الدراسي الخاص به معتبرا الأمر قضية إنسانية ولا علاقة لها بما إقترفه ابن عليب في حق الشعب التونسي, وفي الحقيقة هناك توجهان يجب ألا يتعارضا, الأول: هو رغبتنا في ربط علاقات أخوية مع جميع البلدان لأن مصلحة تونس تقتضي أن تكون لنا علاقات بكل البلدان وهذا قانون السياسة, ولكن في نفس الوقت نحن نعتبر أن من حق الشعب التونسي أن يسترجع هذا الرجل لمحاكمته محاكمة عادلة وشفافة, كونه سرق أموال الشعب التونسي وتعدي علي الإسلام والمسلمين, ونحن نحترم حق السعودية في أن تستضيف من ترغب لكننا نتمني أن تراجع موقفها, وأنا مصر علي ضرورة الفصل بين القضيتين, ونعمل علي تعميق علاقاتنا بجميع الشعوب بما فيها السعودية.

< دعني أقدم إنتقادي لكم دون التدخل في قراركم.. لماذا هذا الإصرار في دعوتكم لجلب الرئيس السابق لمحاكمته.. وكيف هو رفضكم تسليم البغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا الأسبق لمحاكمته في بلاده, ألا تبدو هذه مفارقة غريبة وإزدواجية في المبادئ؟

أنا قلت للإخوة الليبيين في لقاء ببنغازي وبشكل واضح أني عشت وفقا لمبادئ ولم أتنكر اليوم لهذه المبادئ والقناعات وبالتالي قلت لهم إننا لن نسلم البغدادي المحمودي طالما ليس هناك إستقرار في ليبيا وليس ثمة مؤسسات أو عدالة حقيقية مستقلة, ولابد أن أنوه هنا بموقف المستشار مصطفي عبد الجليل الذي كان متفهما لهذا الموقف وقال بعبارة صريحة: نحن الذين سنبادر بالمطالبة به عندما تتوافر هذه الشروط, وتونس لن تسلم الرجل إلا عندما تتأكد أنه ليس مهددا بالإعدام أو التعذيب أو غير ذلك, وهذا لا يدخل تحت شرف مناضل في حقوق الإنسان وإنما شرفنا نحن كتونسيين, وهناك قاعدة قانونية تقول إن المتهم بريء حتي تثبت إدانته, والإدانة ليست من مشمولاتي بل هي مسئولية الليبيين, وعندما تتوافر الشروط سنسلمه وفقا للقوانين الدولية.

بمناسبة الحديث عن الشعوب الحرة وإشارتكم إلي موقفكم الرافض للديكتاتوريات التي تذبح شعوبها.. كيف تري المشهد السوري؟

لقد عبرت تونس عن تضامنها الكامل مع الأشقاء في سوريا لإقتناعتنا بأن هذه المأساة لن تعرف في طريقها للحل إلا برحيل النظام السوري وإفساح المجال لإنتقال ديمقراطي للسلطة, لكننا نخشي التدخل الأجنبي مهما كانت صفته بسبب أن الوضع في هذا البلد هو أعقد بكثير منه في ليبيا, وإذا تدخلت قوي خارجية فهذا يعني إندلاع الحرب في كل المنطقة مما سيفتح المجال لتدخل الجميع, لكنني في نفس الوقت أخشي من إنزلاق المعارضة السورية إلي التشرذم والطائفية, وأقول لا تحاصروا نمر جريح من الأبواب الأربعة, إتركوا له فرصة ومنفذا للخروج, الديكتاتورية يجب أن تنتهي لكن يجب فتح الباب مع ترك منفذا لها.

حوار محمد مطر-01/03/2012

Mon rôle n'est pas honorifique

2012-02-29T09:33:03Z

• La Tunisie disposée à accorder l'asile à Bachar El Assad • Je continue à vivre dangereusement • Le pouvoir est frustrant mais aussi valorisant L'interview du président de la République est toujours solennelle. C'est presqu'une fatalité dans le genre. Mais les lendemains des révolutions ont ceci de particulier qu'ils amènent des « anticoformistes » aux plus hautes charges de l'Etat. Et M. Moncef Marzouki en est un. Vieux routier de la lutte libertaire, il préfère visiblement garder son caractère passionné et sincère plutôt que se mouler dans les habits figés du tape-à-l'oeil. Nous sommes reçus dans une simplicité qui frise le dépouillement. Visiblement, la cure d'austérité est passée par là. N'empêche, on est venu pour travailler. Le silence du Palais de Carthage est fascinant. On dirait un film muet, mais en couleur. Et les couleurs elles-mêmes ne sont point criardes. Elles caressent la rétine, dans une symphonie secrète. Le chef de l'Etat a les traits tirés. Un simple regard nous suffit, Faouzia Mezzi et moi, vieux compagnons de voyage dans ce passionnant métier qui est le nôtre : « Monsieur le président, nous allons être brefs. Une demi-heure nous suffira ». Nous rentrons dans le vif du sujet. Il acquiesce. L'interview commence sur les chapeaux de roue. Le président est particulièrement volubile. Son débit s'amorce toujours crescendo. Les mots courent derrière les idées, les rattrapent. Les relancent dans leur course effrénée. L'homme ne mâche pas ses mots. Les manières, il n'en a cure. Sa mimique est fort expressive. En bon Méditerranéen, il parle aussi avec ses mains, sa moue, ses grimaces. Ses bras brassent les contours d'un monde imaginaire. On peut le juger comme l'on veut. Il ne laisse pas indifférent. Son emportement est toujours de mise. Question : « M. le Président, il y a beaucoup de problèmes sémantiques dans votre propos. Vous dites parfois des choses, elles choquent ; vous les explicitez, les recadrez... ». Pour une fois, il sourit. Et dit préférer les « mots à maux » sincères aux poses et tournures maniérées. La suite, ci-après.

Nous commencerons par une question d'actualité. Hier, il y a eu des mouvements de protestation à Boussalem. Et paraît-il, les manifestants scandaient un slogan dans ce sens : « Les amis de Boussalem plutôt que les amis de La Syrie ». Pouvez-vous nous éclairer là-dessus ? Ecoutez, on est passé d'une situation où les gens acceptaient et toléraient tout à une situation où les gens n'acceptent et ne tolèrent plus rien. Je dirais que c'est pratiquement normal ; après les révolutions, le niveau d'exigence des gens est extrêmement élevé. Ils se sentent libres, ils se sentent responsables, ils ont des exigences et ceci est tout à fait normal. Mais il va falloir, quand même, que ce balancier qui est allé d'un extrême à un autre se stabilise quelque part au milieu, avec un sentiment de responsabilité. Les gens doivent savoir que l'Etat est maintenant leur Etat, qu'ils ont à la tête de cet Etat des hommes et des femmes honnêtes qui ne volent pas, qui ne sont pas corrompus, qui veulent le bien du peuple, mais qui n'ont pas de baguette magique, qu'ils ne peuvent pas avoir une solution à tous les problèmes. Ils doivent savoir que les citoyens ont eux aussi une part de responsabilité et qu'on ne peut exiger tout en même temps. Quant à la façon dont cette crise a été monitorée, j'affirme sur mon honneur, que tout le monde a fait son travail au maximum des possibilités que nous avons, mais que nous ne pouvons pas éviter les catastrophes. Quand des catastrophes arrivent dans n'importe quel pays, il y a du grabuge. Donc, moi j'en appelle au sentiment de responsabilité des citoyens et je leur rappelle qu'ils ont un Etat qui est à leur service et qu'il n'y a aucune raison pour que l'on puisse passer d'un extrême à l'autre.

A ce propos et pour rebondir là-dessus, vous avez demandé, dans votre discours d'investiture, une trêve de six mois. Or, l'on se rend compte qu'il y a quand même une surenchère entre les syndicats et certains partis , du moins de la Troïka au pouvoir. Pensez-vous qu'il faille relancer cette idée de la trêve, moyennant une feuille de route ou laisser faire les choses, au risque de voir la situation empirer ? Non, moi je ne vois pas que la situation empire, au contraire, j'ai l'impression que les choses se calment. Si vous voulez, il y a un effet démultiplicateur des incidents. Quand on lit la presse, on a l'impression que le pays est à feu et à sang, c'est une vision apocalyptique parce que , effectivement, on ne parle que des trains qui déraillent, on ne parle pas de tous les trains qui arrivent à l'heure, alors qu'il y a plein de trains qui arrivent à l'heure en Tunisie. Ceci ne veut pas dire que je ne suis pas conscient des difficultés et, en phase de transition, elles sont normales. En ce qui concerne cette surenchère, je pense que vous voulez parler notamment de la surenchère entre l'Ugtt et Ennahdha. Je pense qu'il est important que le dialogue reprenne entre l'Ugtt et le gouvernement, s'il y a un problème entre un parti politique et l'Ugtt, ils n'ont qu'à régler cela en tant que structures. Mais en tout cas, en tant que gouvernement et Ugtt, il faut absolument que l' Ugtt et l'ensemble des acteurs socioéconomiques s'assoient de nouveau, qu'ils voient exactement les ressources dont le pays dispose, qu'ils voient exactement quel est le budget, qu'ils se rendent comptent qu'on ne peut pas tout faire en même temps, qu'on a des choix difficiles à faire : soit on améliore la situation économique de ceux qui ont déjà un salaire, et ceci veut dire que nous allons transposer les maigres ressources que nous devions mettre dans le développement des régions défavorisées, soit que tout le monde accepte de se serrer la ceinture, y compris le Président, y compris la Présidence, y compris tout le monde pour que justement on puisse mettre l'ensemble des ressources là où il faut. Il faut que tout le monde sache qu'on ne peut pas faire les deux.

En ce qui concerne la Syrie, et suite au congrès des « Amis de La Syrie » qui vient de s'achever, vous avez préconisé un plan d'intervention à l'échelle arabe baptisé l'Emir Abdelkader, pouvez-vous expliciter le référent de cette appellation ? Tout d'abord, laissez-moi vous dire que j'étais très étonné par la réaction de certaines gens sur la politique que nous avions adoptée concernant la Syrie. Perçue comme étant hâtive et intempestive, il se trouve qu'elle a été, au contraire, mûrie, lentement, pendant trois mois. On a trouvé que c'était une décision peu diplomatique. Rappelez-vous, immédiatement après cette décision, combien de pays ont fait exactement la même chose que nous. On a aussi dit que c'était une décision qui ne servait pas les intérêts du peuple ni la révolution. Rappelez-vous qu'immédiatement après, en Egypte, en Jordanie et en Mauritanie, le peuple est descendu dans la rue pour exiger de son gouvernement que l'ambassadeur du régime baâthiste soit renvoyé. Ensuite, on a dit que cette réunion des « Amis de la Syrie » était un coup de poignard dans le dos du peuple syrien et vous avez bien entendu mon discours : j'ai dit que la Tunisie était totalement contre la militarisation, totalement contre l'intervention étrangère. Je vous assure que cela n'a pas plu à beaucoup de monde, mais la Tunisie est un pays indépendant, nous faisons donc une politique diplomatique indépendante. Et j'ai préconisé, effectivement, qu'il faut trouver une solution pour laisser partir le dictateur. J'ai cité le nom de la Russie, j'aurais pu citer d'autres noms : l'Argentine ou le Mexique ou n'importe quel pays. La réponse de nos amis russes a été plutôt fraîche, nous conseillant de nous mêler de... La réponse, moi, elle m'a inquiété, dans la mesure où elle montre que, malheureusement, nous ne sommes pas dans une logique de paix. Elle est beaucoup plus inquiétante pour le dictateur syrien, parce que là, il doit savoir à quoi s'en tenir quant à ses amis, entre guillemets. Donc, je regrette beaucoup qu'on ne soit pas dans une logique de paix et la seule logique pour moi, c'est qu'effectivement, on laisse une porte de sortie à ce dictateur. Qu'il aille où il veut, l'essentiel c'est qu'il s'en aille et qu'on cesse de massacrer les citoyens.

Selon le modèle yéménite ? Oui, selon le modèle yéménite, n'importe quel pays, je dirais même plus, s'il le faut , si c'était à ce point-là, s'il acceptait de venir en Tunisie, je vous garantis qu'on lui donnerait l'asile . Tout ce que nous voulons c'est qu'on cesse de tuer les Syriens. C'est ma seule et unique préoccupation. Tout le reste est tout-à-fait secondaire. Par contre,…

Monsieur le président, est-ce que la Tunisie serait prête, maintenant, à accueillir le président syrien si une transition, comme vous le préconisez, venait à se concrétiser ? Je vous assure que je serai le premier heureux à le faire. La seule chose qui compte pour moi, c'est qu'on arrête ce massacre..

Pour sauver le peuple syrien... Je serais prêt à l'accepter, sans la moindre hésitation et à lui donner toutes les garanties, mon seul souci est qu'on arrête de tuer les gens. Je ne supporte pas de me lever tous les matins et de regarder les informations et le bilan des morts : cent Syriens, cent cinquante..Je trouve cela inacceptable ! Mais pendant cette phase intermédiaire, comme on en a connu en Libye, il y aurait peut-être besoin d'une force d'interposition qui assure la protection des minorités. Encore une fois, si jamais nos frères syriens le demandent, eh bien, je pense qu'effectivement, nous pourrons avoir une force d'interposition arabe et la Tunisie serait très heureuse d'y participer. Pour revenir au plan baptisé l'Emir Abdelkader, relisez l'Histoire, à la fin du 19e siècle, l'Emir Abdelkader a joué un rôle très important pour protéger les minorités chrétiennes et pour pacifier. Je pense que sur le plan symbolique, ce serait quelque chose de très beau à faire, dans la mesure où, de nouveau, des Maghrébins — donc je vois cette force d'interposition arabe composée essentiellement de Maghrébins — reviennent à cette tradition de pacification et de protection des minorités.

A propos du Maghreb, Monsieur le président, vous avez annoncé l'organisation d'un sommet de l'Union du Maghreb arabe, ne croyez-vous pas que le qualificatif maghrébin serait plus représentatif de la pluralité des ethnies de la région ? Pour la dénomination, tout le monde sait que moi, je ne suis pas nationaliste arabe parce que je n'aime pas le mot nationalisme, dans toutes les langues. Je suis un patriote, je suis un unioniste, je ne suis pas un nationaliste arabe, je ne suis même pas nationaliste tunisien. Je suis patriote tunisien et unioniste arabe. J'ai toujours eu de la méfiance vis-à-vis de tout ce qui est nationaliste. Donc, j'ai beau être un unioniste arabe, je suis tout-à-fait pour qu'on l'appelle l'Union Maghrébine, tout simplement comme l'Union Africaine, comme l'Union européenne et cela évacue tout ce problème de susceptibilité. Cela étant, je suis fondamentalement convaincu que cette union maghrébine devrait avoir comme langue officielle la langue arabe et comme langues nationales les diverses langues amazigh, je n'ai absolument rien contre. Et j'espère qu'on ne va pas buter sur ce problème de dénomination. Donc, personnellement, cela ne me gêne absolument pas qu'on l'appelle seulement l'Union Maghrébine et d'ailleurs, c'est le mot que j'utilise tout le temps. Quant au sommet, je pense que c'est une victoire pour la diplomatie tunisienne. Tout le monde est d'accord pour qu'il ait lieu à Tunis, tout le monde est d'accord pour qu'il ait lieu en 2012 et tout le monde est d'accord pour qu'il soit bien préparé et pour que la montagne n'accouche pas d'une souris. Et dans mon esprit, il faut qu'il y ait des résultats tangibles, au niveau de la liberté de circulation des personnes, de la liberté de propriété, de circulation des biens et des services, de la liberté d'investissement etc. La seule liberté qui pose problème, c'est la participation aux élections municipales. Nous allons demander à la Constituante de se prononcer là-dessus, mais moi, personnellement, je suis pour que, éventuellement même, la Tunisie donne l'ensemble de ces libertés, sans attendre et sans contre-partie. Mais ça encore, on peut négocier, discuter ; il faut qu'on pousse et que la Tunisie soit vraiment pionnière. Il faut qu'elle donne l'exemple et qu'elle donne le modèle. Et je suis sûr que le reste va suivre. Ensuite, il va falloir penser à de nouvelles structures maghrébines : le Parlement maghrébin, le Sénat maghrébin, l'Université maghrébine, la Cour constitutionnelle maghrébine, etc. C'est une projection à long et moyen termes. Les cinq ou dix prochaines années, une politique économique maghrébine d'intégration économique verra le jour. En fait, avec la révolution tunisienne et avec le changement d'attitude et avec la pression de l'Histoire et de la géographie, je pense qu'il y a une autoroute ouverte au Maghreb et c'est un grand honneur pour la Tunisie, maintenant, d'être cette force motrice qui pousse un peu dans cette direction.

M. le président, on va comme vous l'avez préconisé, vers une zone de libre-échange maghrébine ; et il y a eu l'annonce, pour 2017, d'une zone de libre-échange africaine, lors du dernier sommet africain, et on croit savoir que vous privilégiez une politique de relations bilatérales très poussées avec l'Afrique du Sud et le Nigeria. Pouvez-vous développer cette approche ? La Tunisie se trouve au confluent de trois espaces. Je l'ai toujours dit et répété. Le confluent euro-méditerranéen, le confluent africain et le confluent maghrébin. Jusqu'à présent, la diplomatie tunisienne a négligé ces deux espaces maghrébin et africain. On est resté entièrement orienté sur l'espace euro-méditerranéen. Aujourd'hui, il ne s'agit absolument pas d'abandonner cet espace ou de lui donner une moindre importance. Je vais aller à Bruxelles, au mois de mai, au Parlement européen et à la Commission européenne, Hamadi Jebali y est déjà allé, nous avons beaucoup de visites pour les pays européens. Donc, nous allons vraiment développer et maintenir, autant que possible, les relations avec cet espace. Mais en même temps, nous allons développer cet espace maghrébin, parce que c'est fondamental, parce qu'effectivement, cela peut nous aider grandement à développer nos régions de l'Ouest et nos régions du Sud et ensuite nous allons nous orienter vers cet espace africain qui a été méprisé, ignoré, considéré comme tout à fait secondaire, alors que l'Afrique est en train de changer. C'est vrai que c'est encore un continent de la misère, de la guerre et du sida, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, c'est un continent qui décolle, c'est un continent où il y a énormément de possibilités économiques, c'est un continent où il y a de grands Etats qui sont en train de se construire, notamment l'Afrique du Sud et le Nigeria et c'est le rôle de la Tunisie, que ce soit sur le plan bilatéral ou dans le cadre de l'Union maghrébine, de tisser le maximum de relations. Donc nous allons avoir un déploiement et tout cela encore une fois, dans l'intérêt de la Tunisie. Il faut que les gens comprennent que les déplacements que je fais, c'est pour développer la Tunisie, pas seulement de la développer sur le plan de son prestige, mais bien plus, sur le plan économique et social. Là où je vais, j'emmène avec moi des hommes d'affaires, des économistes, pour voir les possibilités et les opportunités. Je dis toujours que la Tunisie n'a pas d'avenir en Tunisie. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est la vérité. La Tunisie n'a d'avenir que dans un espace maghrébin, que dans un espace africain. C'est là que nous allons pouvoir solutionner nos problèmes de chômage et autres.

Monsieur le président, samedi dernier, vous avez pris une position ferme contre « Ettakfir », certains disent que c'est un peu tardif. Pourquoi ici et maintenant ? Attendez, tardif ? Moi je ne suis pas un bouton sur lequel on presse. Je ne réagis pas par réflexe. J'examine ce qui se passe, je consulte et ensuite je réagis, je ne suis pas un arc-réflexe. Donc, j'ai longuement réfléchi et j'ai dit et je le répète, ce n'est pas acceptable, d'autant plus que « Ettakfir » est quelque chose qui donnerait à un illuminé quelconque le droit moral d'attaquer une personne, de passer à l'acte. Or, la loi interdit l'incitation à la haine. La loi protège l'honneur des gens, parce que quand vous dites à une femme qu'elle est mécréante, vous la déshonorez, vous déshonorez n'importe quel Tunisien en le traitant de mécréant, donc il faut qu'il y ait une loi rendant justiciables les hommes et les femmes qui commettent ces actes parce qu'ils poussent au crime, ils le justifient et s'attaquent à l'honneur des gens. Il faut que les gens comprennent que c'est un mot qu'on ne peut utiliser à la légère.

Vous allez présenter un projet de loi ou c'est le gouvernement qui va le faire ? Je vais demander à mes services de présenter effectivement un projet de loi. Je regrette que nous soyons obligés de faire des projets de loi qui sanctionnent, mais la démocratie, ça se protège aussi.

Monsieur le président, quand il y a eu la fameuse loi sur l'organisation provisoire des pouvoirs publics, certains observateurs ont cru que votre rôle serait honorifique, mais on voit que vous occupez pleinement la scène politique, vous débordez d'initiatives. Vous avez toujours été un militant, dans les marges, dans l'opposition, dans l'alternative, maintenant que représente pour vous la fonction présidentielle ? Il faut que les gens sachent que la Tunisie est gouvernée par l'Assemblée constituante qui a délégué des pouvoirs au président de la République, au président de l'Assemblée et au Chef du gouvernement et qu'au sein de cette Troïka, nous sommes de vieux amis, de vieux militants. Nous nous réunissons tous les mardis soir. La dernière fois, nous avons dîné chez Mme Ben Jaâfar qui nous a offert un excellent repas. Avant, c'était chez moi. Donc on se visite les uns les autres et nous discutons de tout. Par conséquent, il n'y a pas du tout cette espèce d'image de cloisonnement et cela, c'est une spécificité dont les Tunisiens doivent être fiers. Ce n'est quand même pas banal. Et on n'est absolument pas dans cette logique qui prétend qu'on est en train de se bouffer le nez, de se marcher sur le pied. C'est absolument faux. Moi je me réjouis de voir Hamadi Jebali aussi actif, de la même façon que je vois Mustapha Ben Jaâfar. Nous sommes une équipe, la Tunisie est gouvernée par une équipe de gens qui s'apprécient, qui se respectent, qui travaillent ensemble pour l'honneur de la Tunisie. Donc mon dynamisme, si vous voulez, c'est le dynamisme de cette équipe qui, actuellement, travaille jour et nuit pour la Tunisie. Maintenant et pour ce qui est de la fonction présidentielle, je réponds qu'il s'agit d'une énorme responsabilité. Je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait être aussi difficile. Je vous garantis que c'est d'une difficulté inouïe, parce que vous êtes submergés sous les dossiers, et sous les attentes des gens. Vous êtes dans une frustration permanente, parce que vous voyez les problèmes et vous ne pouvez pas les résoudre immédiatement. Donc le pouvoir, c'est la responsabilité, la frustration. Mais en même temps aussi, comment dire, parfois, une très grosse satisfaction, parce que quand je suis arrivé, il y avait cent vingt-deux personnes qui étaient condamnées à mort, et attendaient dans les couloirs de la mort. Ben Ali n'osait ni les gracier ni les pendre. Or c'était une situation psychologiquement terrible pour ces gens. Donc c'est là que je vois que le pouvoir n'est pas seulement frustrant, difficile, dangereux, mais qu'il peut être aussi valorisant, parce qu'effectivement, ces hommes et ces femmes sont sortis des couloirs de la mort. Donc, il y a des fois où le pouvoir apporte des satisfactions très profondes, mais en gros, c'est quelque chose de très difficile.

A l'échelle sémantique, vous m'excusez , Monsieur le président,une question très pointue. On vous connaît pour votre franc-parler. Vous êtes un écrivain, vous avez utilisé certains termes « assafira », cela veut dire dévoilée, bien sûr, en langue arabe, mais certains l'ont pris dans une connotation péjorative, « microbes » à propos de certaines personnes, est-ce que le Président doit contrôler ce qu'il dit ? Quand j'ai dit le mot microbe, j'ai tout de suite réalisé que j'ai fait une bêtise. Des fois les mots vous échappent. Et en fait, mon agressivité n'était pas du tout contre les salafistes, parce que je les reçois, je discute avec eux et je considère que ce sont des citoyens tunisiens. Ma grande colère était contre ces « douaât », ces prédicateurs, parce que j'ai vu ce jeune de vingt et un ans (salafiste tué lors des accrochages avec les forces armées à Bir Ali Ben Khalifa Ndlr), cela m'a fait vraiment de la peine et je me suis dit : mon Dieu, c'est cinquante ans de vie perdus, parce que quelqu'un lui a mis ces idées fausses dans la tête et donc j'étais en colère. Mais de toutes les façons, c'était un mot que je regrette, car je pense qu'on ne doit pas du tout traiter des hommes, quels qu'ils soient, de choses négatives. Mais bon, je suis un homme comme les autres, je peux déraper, mais une fois que vous avez dérapé qu'est-ce-que vous faites ? Moi je trouve qu'il faut avoir le courage de s'excuser, cela m'est arrivé à plusieurs reprises. Je l'ai fait et je ne le regrette pas. Cela étant, est-ce qu'il faut parler la langue de bois ? Est-ce qu'il faut mesurer ses mots ? Moi, j'ai décidé de rester dans ma façon de parler. Et si je dérape de temps en temps, eh bien tant pis, je m'excuserai s'il le faut. Mais je ne me vois pas en train de lire des discours, de parler la langue de bois, parce que je sais que les gens, d'abord, n'aiment pas ça, que ça ne passe pas, que politiquement ça ne paye pas, ça n'apporte rien. Donc il faut dire la vérité, quitte à ce que de temps en temps, on se trouve obligé de s'expliquer. La vie est pleine de dangers, et moi j'ai toujours vécu dangereusement et donc je continue à vivre dangereusement, y compris au niveau du discours.

Votre avenir politique, comment le concevez-vous ? Le peuple tunisien vous a mandaté pour la tâche suprême et pour une certaine période. Est-ce que vous réinvestirez la vie politique ?Comptez-vous vous représenter de nouveau ? Honnêtement, et comme disent les chrétiens, à chaque jour suffit sa peine. Moi, je suis dans cette peine. Mais évidemment, on parle de cela autour de moi. Mes filles, j'en ai deux, qui sont un peu mes amies et mes conseillères, me disent  : surtout papa, ne te représente pas, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, tu as été le premier président élu démocratiquement du monde arabe, ça te suffit comme honneur, reviens à l'écriture… Ça c'est la thèse de mes filles...

La thèse du cœur... La thèse du cœur. Mais honnêtement, aujourd'hui, à cet instant même, je suis incapable de vous dire quelle va être ma décision. Cela va dépendre de tellement de facteurs, de l'évolution du pays, de ce que je peux apporter ou ne pas apporter… Mais je refuse d'y penser, c'est un refus d'y penser. A ceux qui m'en parlent, je dis c'est trop tôt, maintenant, tous les jours, il faut affronter les problèmes, ce que j'appelle le tsunami des problèmes. Mais je suis conscient de tout l'honneur extraordinaire qui m'a été donné, cette occasion historique d'être le premier Président à arriver démocratiquement, de me retrouver dans le bureau de Bourguiba que Ben Ali avait sorti et qu'il n'avait pas utilisé. Moi, j'ai remis la carte de la Tunisie, le portrait de Bourguiba, le portrait de Salah Ben Youssef et des portraits de gens que j'estime être les pères ou les mères de la civilisation et de la tunisianité : Tahar Haddad, Bchira Ben Mrad, Tahar Ben Achour, ceux qui, pour moi,ont participé à créer la psyché tunisienne. Donc, pour moi, c'est un énorme honneur et tous les matins, je me lève en me disant : il faut que je sois à la hauteur de cette chance que j'ai eue.

Et vous aurez entre-temps reformulé cette image du président de la République, à laquelle vous avez apporté un changement et une touche personnelle ? Ici, c'était un bunker, maintenant c'est devenu une maison de verre. A la fin de mon mandat ici, quelle que soit la décision, j'ai décidé qu'il y aura un audit et un audit fait pour voir comment l'argent a été dépensé, et ce sera publié. Ce palais a été ouvert aux enfants, tous les dimanches, il a été ouvert aux journalistes, à l'opposition : un vendredi par mois, il y a un déjeuner… Il faut que ce soit ouvert à tous les Tunisiens. C'est le palais de tous les Tunisiens.

الجزيرة والمرزوقي مرشحان لجائزة نوبل للسلام

2012-02-28T17:50:21Z

يقول ناشطون حقوقيون إن شبكة الجزيرة، والرئيس التونسي منصف المرزوقي، والجندي الأميركي برادلي مانينغ المتهم بتسريب وثائق سرية لموقع ويكيليكس، والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، ربما يكونون من بين المرشحين لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2012.

وعادة ما تحاط قائمة المرشحين لجائزة نوبل بالسرية، ويتحاشى مسؤولو نوبل التعليق على فحواها، لكن المتتبعين بدؤوا في التكهن بالأسماء المدرجة على القائمة، كما بدأ بعض الأشخاص المؤهلين لتسمية مرشحين في الإعلان عن ترشيحاتهم.

وبعد إعلان لجنة نوبل النرويجية المؤلفة من خمسة أعضاء أنها تنظر في 231 اسما، قال جان إيغلاند -المراقب المخضرم لجائزة نوبل والمدير الأوروبي لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان- أمس الاثنين "ربما ينظرون تماما إلى تونس"، وأضاف "إنها قصة النجاح المشرقة الوحيدة للربيع العربي حتى الآن".

وقال إيغلاند إن المرزوقي -ناشط حقوق الإنسان الذي أصبح رئيسا لتونس في ديسمبر/كانون الأول الماضي- "سيرمز للانتقال السلمي الكامل من القمع السلطوي إلى الديمقراطية".

ومن المرشحين الآخرين المعروفين المستشار الألماني السابق هيلموت كول مهندس إعادة توحيد ألمانيا بعد الحرب، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي نفسه، وبيل غيتس مؤسس مايكروسوفت، ورئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو.

ولا يفيد مجرد الترشيح أي شيء فيما يتصل بفرص النجاح لنيل جائزة نوبل للسلام، حيث تأتي كل عام سلسلة طويلة من الترشيحات من أعضاء البرلمانات والقانونيين وأساتذة الجامعات وآخرين ممن لهم حق الترشيح، لكن القرار النهائي من حق اللجنة ذات الأعضاء الخمسة فقط التي يعينها البرلمان النرويجي.

وبدأت موجة الاحتجاجات -التي أصبحت تعرف باسم الربيع العربي- في تونس، وامتدت إلى مصر وليبيا واليمن، وأخيرا إلى سوريا حيث يشن الرئيس بشار الأسد حملة قتال شرس على خصومه.

وحظيت هذه الاحتجاجات بتكريم لجنة نوبل عام 2011 عندما تقاسمت الناشطة اليمنية توكل كرمان جائزة نوبل للسلام مع رئيسة ليبيريا إيلين جونسون سيرليف وناشطة السلام الليبيرية ليما جبووي.

وقال إيغلاند إن حملة الحرية العربية تظل الصراع الأكثر حدة في العالم، ولم تستنفد كمحور اهتمام للجنة نوبل. ودعا الرئيس التونسي في وقت سابق هذا الشهر الرئيس السوري إلى التخلي عن الحكم، والقبول بانتقال ديمقراطي للسلطة.

وقال السكرتير التنفيذي للجنة نوبل النرويجية جير لانديستاد إن هناك 43 منظمة بين المرشحين للجائزة وعددهم 231. وأشار إلى أن الكثير من المرشحين جرى ترشيحهم لسنوات على التوالي، ولكن هناك أيضا بعض الأسماء الجديدة.

وضمت قائمة ترشيح العام الماضي -التي كانت الأكبر على الإطلاق- 241 شخصا ومنظمة.

ويعلن اسم الفائز في شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، ويتسلم الجائزة في احتفال يقام في العاشر من ديسمبر/كانون الأول.

ويقول بعض المنتقدين للجائزة إنها ابتعدت عن الهدف الذي وضعه لها مؤسسها ألفريد نوبل، وذلك بعد أن وسعت مجال السلام ليشمل الجهود المتعلقة بحماية البيئة وحقوق الإنسان.

وكان كريستيان بيرغ هاربفكن مدير معهد أبحاث السلام بالسويد المكلف بضمان اتباع المؤسسات التي أنشئت بموجب التوصية المعنية بما فيها مؤسسة نوبل، قد ذكر في وقت سابق هذا الشهر أن مؤسسته بصدد تقييم ما إذا كانت قرارات لجنة السلام في جائزة نوبل تنسجم مع وصية نوبل.

وتشمل جائزة نوبل أيضا مجالات الطب، والفيزياء، والكيمياء والأدب، والمجال السادس وهو الاقتصاد تمت إضافته من قبل البنك المركزي السويدي عام 1968 تكريما لذكرى مؤسس الجائزة، وتبلغ قيمة الجائزة 1.5 مليون دولار أميركي.

خطاب الافتتاح

2012-02-24T15:08:51Z

أصحاب المعالي الوزراء والأمناء العامون، أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، ضيوفـنا الكـرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني باسم الشعب التونسي وباسم الدولة التونسية وباسمي الخاص أن أرحب بكم جميعا ضيوفا أعزاء في تونس، وأن أتوجه إليكم بالشكر والتقدير على تلبية الدعوة وعلى الثقة التي وضعتموها في بلادنا لاحتضان هذا المؤتمر الدولي الرامي إلى بحث سبل معالجة الأزمة السورية.

لقد أنجزت بلادنا ثورة سلمية ديمقراطية وخطت خطوات ملموسة على درب الانتقال الديمقراطي بأقلّ تكلفة إنسانية.

للأسف الشديد هذا ما لا يحصل في سوريا هذا البلد العزيز على كل قلوبنا لما قدمه من قديم الزمان للحضارة العربية والإنسانية، حيث يتعرض شعبها منذ عشرة أشهر لقمع رهيب لم يعرفه من قبل عبر تواصل لأعمال القتل والتعذيب وانتهاك صارخ وممنهج لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

إن تونس التي قامت ثورتها رافعة نفس المطالب التي يرفعها الشعب السوري اليوم في الحرية والكرامة، لا تقبل بأي حال من الأحوال، شأنها في هذا شأن كل شعوبنا العربية وكل شعوب العالم، تواصل المجازر اليومية في كبرى المدن السورية وأريافها

وإننا بعد مضيّ أكثر من سبعة أشهر على المساعي الحميدة المتواصلة لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة من أجل إخراج سوريا من النفق المظلم الذي تردت فيه نجد أنفسنا أمام مفترق طرق ولحظة تاريخية تقتضي منا جميعا اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه الأزمة السياسية والإنسانية البالغة الخطورة.

إن الوضع المأساوي الذي تعيشه سوريا اليوم هو الذي دفع بنا لهذا الاجتماع للتباحث في ما يجب أن نفعله لإعانة ثلاثة وعشرين مليونا من البشر لا نرضى لهم بواعز من إنسانيتنا أن يواصلوا تكبّد المزيد من القهر والقتل.

لكن ما معنى أن نكون أصدقاء لسوريا ؟ وكيف نستطيع أن نعين شعبها دون خلفيات سياسية تجعل من الشعب السوري قطعة في لعبة جيوستراتيجية تهمّ منطقة الشرق الأوسط ككلّ ولا دخل له فيها ولا مصلحة ؟

أن نكون أصدقاء حقيقيين لسوريا يعني :

أن نفعل كل ما في وسعنا لتخفيف حجم معاناة الشعب السوري، ومن ثمة فإننا نطالب بكل قوة من أصدقاء النظام الضغط عليه للقبول بإيصال المعونات الإنسانية ووقف إطلاق النار ومن المبعوث الجديد للأمم المتحدة السيد كوفي عنان- الذي نتمنى له التوفيق- أن يطالب هذا النظام بوقف المجازر باسم الضمير الإنساني ومن المجتمعات المدنية العربية والدولية والمنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية التجند والقيام بمهمات الإغاثة العاجلة للمتضررين.

لكن أن نكون أصدقاء حقيقيين لسوريا يعني خاصة : أن نكون أصدقاء لكل الشعب السوري بتعدديته الطبيعية التي تشكّل ثروته الأولى وأن نأخذ بعين الاعتبار مطالب الأغلبية في التخلّص من نظام استبدادي قمعي فاسد فقد كل شرعية باستهداف مواطنيه العزّل ولا تثير نواياه ''الإصلاحية '' إلا الشفقة والاستهزاء، وأن نأخذ بعين الاعتبار أيضا مطالب الأقلية في ضمانات مشروعة بحيث لا يصبح تغيير النظام قفزة في المجهول تهدّد أمن سوريا ووحدتها الوطنية.

أن نكون أصدقاء حقيقيين لسوريا يعني : أن نحقن أكبر قدر من الدماء وهذا لا يكون بالتصعيد العسكري سواء تعلّق الأمر بتسليح جزء من السوريين ضدّ سوريين آخرين أو بتدخّل عسكري أجنبي نرفضه رفضا مطلقا لأن هدفنا الأسمى هو تجنيب الشعب السوري الشقيق ويلات الصراعات المذهبية ومخاطر الحروب والانزلاق في الفوضى والدمار والتفتيت لعله مما يثلج الصدر تصاعد الوعي بأنه سيكون خطأ جسيما تصوّر حلّ عسكري لأزمة سياسية بالغة التعقيد ولا وجه شبه بينها وبين الحالة الليبية ، لذلك تصرّ تونس على التخلّي عن خيار بالغ الخطورة وغير مضمون النتائج لمواصلة الجهد السياسي وذلك في كنف الأطر المتوفرة وبالأساس الأمم المتحدة والجامعة العربية

أن نكون أصدقاء حقيقيين لسوريا يعني: البحث عن حلّ سياسي لا نراه إلا في النموذج اليمني أي تمكين الرئيس السوري وعائلته وأركان نظامه من حصانة قضائية ومكان لجوء يمكن لروسيا أن توفرّه مقابل وقف حمام الدم وترك الرئيس الحالي منصبه لنائبه ليقود مرحلة انتقالية تشارك فيها المعارضة وتنتهي في أسرع الآجال لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة تعيد لسوريا استقرارها في ظل النظام الديمقراطي والتعددية والوئام بين كل مكونات الشعب الواحد.

لمن يعتبر أن حلا كهذا بعد كل هذا الدمار والقتل أمر مناف للعدالة نقول: هو كذلك. لكننا نعتقد أن الحياة، أي حياة آلاف السوريين، أهمّ من كل اعتبار آخر ولو كانت العدالة.

أن نكون أصدقاء حقيقيين لسوريا يعني: أن تساهم كل الأطراف في تفعيل هذا الخيار الذي لا نرى له بديلا آخر غير الخراب والفوضى ومن أهم هذه الأطراف أصدقاؤنا الروس والصينيون الذين يستطيعون التأثير على القيادة السورية وحثّها على ألا تركب رأسها مواصلة سياسة لا نهاية لها إلا بخراب سوريا وموت من يتعنتون في رفض الواقع على طريقة القذافي المأساوية والمثول يوما فرادى وجماعات أمام المحكمة الجنائية الدولية .

كذلك نعتبر ضرورة تدخل عربي، تحت مظلة الجامعة العربية في إطار عملية يمكن أن نطلق عليها اسم "عملية الأمير عبد القادر" (مع كل الرمزية التاريخية والسياسية المصاحبة) ونرى هذا التدخل عبر وجود قوة عربية لحفظ السلم والأمن وتقديم المساعدات على أن يرافق ذلك مجهود دبلوماسي كثيف من أصدقاء العالم العربي هدفه اقناع الرئيس الحالي بالتنحي عن السلطة وترك المجال لانتقال ديمقراطي سلمي

أن نكون أصدقاء حقيقيين لسوريا يعني دفع المعارضة السورية للتوحد.

إن تونس تدعم الجهود الحثيثة التي يقوم بها معالي الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية من خلال اتصالاته المستمرة مع كافة أطياف المعارضة السورية من أجل تهيئة الظروف الملائمة لإقامة مؤتمر للحوار الوطني السوري تحت رعاية الجامعة العربية.

وإننا إذ ندعو المعارضة الوطنية السورية إلى التوحد في جبهة ديمقراطية واسعة، فإننا ندعوها أيضا إلى أن تضع في قمة أولوياتها الحفاظ على وحدة الشعب السوري الشقيق بمختلف أطيافه وسلامة ترابه الوطني وتلافي أي إقصاء لأي مكون من مكونات هذا الشعب، وذلك من أجل تهيئة أوفر ظروف النجاح للمسار الانتقال الديمقراطي لاحقا. ومن ثمة نعتقد أنه من الضروري أن ندفع جميعا هذه المعارضة الى ايجاد الصيغ الكفيلة التي تسمح لنا جميعا باعتبارها الممثل الشرعي للشعب السوري والاعتراف بها على هذا الأساس.

أن نكون أصدقاء حقيقيين لسوريا يعني أن نستعدّ من الآن لما بعد الثورة أي التخطيط لمساعدة سوريا على اجتياز مرحلة ما بعد رحيل النظام الديكتاتوري والتي ستتميّز بتعطّل آلة الانتاج ووضعية إنسانية صعبة للغاية لآلاف الجرحى و لعائلات الشهداء وهو الوضع الذي لا زلنا نقاسي منه في تونس ولو أنه لا مقارنة بين ما دفعناه من ثمن باهظ وما يدفعه كل يوم الشعب السوري الشقيق .

وإذا أردنا لسوريا ألا تغرق في مشاكل ما بعد الثورة بعد كل ما عانته إبانها فإنه لا بدّ من التفكير من الآن في مؤتمر دولي لدعم سوريا يساعدها على التعافي الاقتصادي والاجتماعي في أسرع وقت لأن تجربتنا التونسية علّمتنا كم هو صعب البناء فوق الخراب.

سيداتي سادتي

هذا هو واجبنا جميعا فلنقم به لأن مسؤولية حياة آلاف البشر في أعناقنا وكذلك السلم في المنطقة وربما في العالم. وختاما، أجدّد الترحيب بكم في تونس، متمنيا لكم طيب الإقامة بيننا وأدعو الله أن تُكلّل أعمال مؤتمرنا بالنجاح بما يخدم طموحات الشعب السوري العظيم الذي قدّم ولا يزال الكثير من أجل حريته وكرامته.

رحم الله شهداء الثورة السورية وشفى الله جرحاها وأعان أشقاءنا هناك على تبين السبيل نحو نظام حكم ديمقراطي يحفظ كرامتهم ويحمي وحدتهم ووحدة وطنهم.

والسّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته./.

Pourquoi Marzouki doit réussir

2012-02-22T16:11:27Z

Moncef Marzouki est, à première vue, le dirigeant maghrébin le plus fragile.

Le président tunisien n'a même pas l'appui d'une majorité de Tunisiens. Son parti n'a pas remporté les élections à la Constituante d'octobre 2011. Son accès à la présidence est le résultat d'un compromis politique dans lequel les islamistes d'Ennadha ont joué un rôle central, en acceptant de ne pas tout accaparer à l'issue des premières élections post-Benali.

Malgré ce handicap, Marzouki est le dirigeant maghrébin le plus légitime, et celui qui suscite la plus grande attente. Il porte tant de symboles que son succès éventuel aura plus d'impact dans la région que celui de n'importe quel autre dirigeant. Son parcours peut d'ailleurs être déterminant pour l'évolution des autres pays. Ceci est dû d'abord à l'itinéraire de M. Marzouki lui-même. C'est le premier militant des Droits de l'Homme qui accède au pouvoir dans le monde arabe et musulman. C'est aussi le premier militant affichant des idées et une pratique démocratiques à accéder à un tel poste, à l'issue d'une contestation d'envergure. Il est aussi le premier à convaincre islamistes et laïcs de cogérer un pays, dans un partage raisonnable du pouvoir, sans tomber dans l'excès ni dans la déraison. C'est, enfin, le premier président arabe depuis Chadli Bendjedid qui, confronté à une situation délicate, met en avant la loi et les Droits de l'Homme pour éviter de sévir contre un homme dont l'action peut provoquer des troubles : il a refusé de faire expulser ou même d'interdire des prêches de l'Egyptien Wajdi Ghanim, malgré les appels à la haine et le contenu, ouvertement et inutilement agressif, du prédicateur égyptien. Le président algérien, Abdelaziz Bouteflika (à droite), et son homologue tunisien, Moncef Marzouki, arrivent au palais présidentiel à Alger.

L'apport de Marzouki à l'expérience de démocratisation du monde arabe comporte aussi d'autres aspects politiques et symboliques d'envergure. Il dirige le premier pays à se révolter, donnant le signal de ce fameux « printemps arabe » qui a suscité tant d'espoirs. La mutation s'est faite dans la douleur, mais le bilan est relativement peu élevé, comparé à d'autres pays comme la Libye, le Yémen ou la Syrie.

La Tunisie est un pays où existe une vraie classe moyenne, avec son sens du compromis, de la négociation et des solutions consensuelles. L'évolution s'y fait traditionnellement de manière progressive, sans heurts, sauf lorsque la stagnation dure trop longtemps, comme cela s'est passé sous Ben Ali.

La société tunisienne ne connait ni la violence de la société algérienne, ni le côté archaïque et tribal de la société libyenne. Elle est disciplinée, structurée, malgré l'élargissement du fossé entre possédants des quartiers aisés et ceux qui survivent dans les quartiers populaires. C'est également une société très ouverte sur l'étranger, qu'il s'agisse de faire des affaires, de moeurs ou de sens du contact. Au final, la société tunisienne apparait comme la mieux outillée pour éviter un dérapage de l'expérience démocratique.

Autre avantage de la Tunisie, elle n'a pas de pétrole ni de gaz. Le pays n'a pas une importance stratégique majeure. Il ne constitue pas une menace éventuelle sur la rive sud de la Méditerranée, et n'a pas la prétention de jouer un rôle majeur dans les relations internationales. Rien ne pousse donc les pays occidentaux à s'y intéresser de manière particulière, sinon pour en faire le laboratoire de la cohabitation harmonieuse entre islamistes, démocrates laïcs et nationalistes.

Autant d'atouts plaident en faveur du succès de la démarche de M. Marzouki. Mais plus que tout, le chef de l'Etat tunisien fait face à un autre défi : il doit réussir. Il ne peut pas se permettre d'échouer. Il doit réussir parce que c'est l'ultime chance pour le monde arabe de tenter une expérience de démocratisation pacifique, organisée, et réellement aboutie. Marzouki doit prouver que dans un pays musulman, il est possible de cohabiter. De vivre ensemble. D'avoir des idées différentes, sans forcément se faire la guerre. Il doit prouver que cette ère à laquelle nous appartenons n'est pas condamnée à rester en marge de l'histoire.

A contrario, un échec de Marzouki, qui déboucherait sur une issue islamiste ou autoritaire, remettrait tout en cause dans le monde arabe. Il légitimerait, à postériori, les régimes autoritaires qui prétendaient faire barrage à l'intégrisme.

Si la très modérée Tunisie n'arrive pas à s'installer dans la modernité démocratique, une dérive clanique ou tribale, en Libye, apparaitrait comme naturelle. Les dirigeants des autres pays arabes et musulmans, quant à eux, trouveraient dans cet échec un formidable prétexte pour justifier leur immobilisme et leur refus des libertés.

Abed Charaf www.lanation.info 21/2/2012

حوار زينة اليازجي مع الرئيس المرزوقي

2012-02-19T16:22:48Z

دبي ـ القدس العربي: قام تلفزيون دبي بإجراء حوار تلفزيوني شامل مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، أجرته الإعلامية زينة يازجي من تونس في أولى جولاتها الميدانية المقررة إلى

عدد من العواصم العربية والعالمية. وتناول الحوار الذي بث مساء السبت (21 كانون الثاني - يناير) الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات، العديد من المحاور والقضايا التي تهم الشارع التونسي والعربي والتي تطرق إليها الرئيس التونسي منذ وصوله إلى قصر قرطاج بعد الثورة الشعبية التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وتحدث الرئيس التونسي في بداية الحوار عن تغير نظرة الشارع التونسي إلى قصر قرطاج، بعد أن تم السماح للجمهور بزيارته وأصبح مكاناً مفتوحاً للمعارضة وأسر الشهداء والمثقفين والصحافيين، مشيراً إلى أنه عندما تقع الثورة ويتغير النظام السياسي فلن يتغير كل شيء بين عشية وضحاها، قائلاً ان قديم هذه الثورة لم يمت بعد والجديد لم يولد تماماً، وذلك في معرض حديثه عن الاستبداد المرضي الذي مرت به تونس في السنوات الخمسين الماضية، والثورة المضادة التي يقوم بها المستفيدون من النظام البائد، مؤكداً أن المجتمع السياسي في تونس يجب أن يكون مبنياً على الديمقراطية، من خلال الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية، مطالباً الشباب بالدخول في هذه الجمعيات المدنية والأحزاب، لأنه لا توجد طريقة أخرى في العمل السياسي في نظام ديمقراطي خارج هذه الأطر المفتوحة للشباب،

قائلاً إن أغلبية الطاقم المعاون له من جيل الشباب. وفي رؤيته للواقع الحالي في الشارع التونسي قال المنصف

المرزوقي: ـ أنا موجود في قصر قرطاج منذ 30 يوماً فقط، وقد تغيرت العلاقة النمطية بين الرئيس والمرؤوس ووضعت تحت ذمة الشعب القصور والاستراحات التي ستباع لحساب صندوق التشغيل، كما أننا الآن في مواجهة ملفات تراكمت على امتداد 50 سنة من الحرمان والظلم والتهميش والبطالة، كما نواجه نوعين من المشاكل التي تركتها الديكتاتورية والثورة، بعد أن توقفت الدواليب الاقتصادية طيلة السنة الماضية لضروريات الثورة، أي أننا أمام تركة بالغة الثقل وخراب في العقليات والمؤسسات والنظام الاقتصادي الاجتماعي، يتطلب منا إعادة بناء الدولة، ولقد نجحنا إلى حد الآن في بناء نظام سياسي ديمقراطي بأقل التكاليف وهو شيء يحسب للطبقة السياسية وللشعب التونسي، فلأول مرة هناك قيادة سياسية غير فاسدة، تريد العمل وتمتلك القدرة على التعامل مع المشاكل، ولكنها بحاجة إلى الوقت... وحول تأخر عجلة الإصلاح تعهد الرئيس التونسي بمحاسبة

المتهمين ومحاكمتهم والتشهير بهم لأنهم يغتنمون الكم الهائل من الآلام الحقيقية التي هي مسؤوليتهم وقد كانوا في السلطة خلال السنوات الماضية، وهم الآن يستعملون هذه المآسي لمحاسبة الناس الذين يريدون حلها، مؤكداً أنه سيقوم بطرح اسم امرأة لرئاسة لجنة مكافحة الفساد، مبدياً تفهمه بأنه لا يمكن أن تكون هناك مصالحة من دون إدانة وتشهير بالفساد، لأن ذلك ضرورة نفسانية للشعب الذي سلطت عليه كل الأمراض النفسية ولا يمكن أن يبرأ ويثق بأحد إلا عندما تكون هناك محاسبة ومحاربة لهذا الفساد. أتفهم مطالب الشعب لكنني في نفس الوقت لا يمكن أن أفهم طلبه (الآن)، فلا يمكن للشعب أن يقول لحكومة أو رئيس بعد 30 يوماً أريد حلولاً لكل مشاكلي، فهذا مطلب تعجيزي يدل على عدم النضج أو على التعجيز أو على التحريض من بقايا العهد البائد الموجودين في كل مكان.

ملامح الدولة المقبلة وفيما يتعلق بملامح تونس المقبلة هل هي مدنية أم علمانية أم دينية قال المنصف المرزوقي: من حسن حظ تونس أنها بلد حوار واعتدال وبلد الطبقة الوسطى، والطبقة السياسية التي تحكم الآن تعرضت إلى قمع شديد تحت حكم بن علي، مما أدى طيلة هذه السنوات بالشق العلماني المعتدل والشق الإسلامي المعتدل إلى التقارب، وقد استطعنا مثلاً مع الأخ راشد الغنوشي أيام كنت منفياً في باريس، وكنت أزوره بمنفاه في لندن، أن نتناقش مطولاً حول تونس التي نريدها، كذلك الحال مع مصطفى جعفر زميلي ورفيقي وقد أسسنا معاً الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات، حيث كان هناك اتفاق أدى إلى الاجتماع في العام 2003 بمبادرة من المؤتمر من أجل الجمهورية لمناقشة مستقبل تونس الغد، مفصحاً أن (تونس الغد) كتب في 2003 وكان هناك المعتدلون العلمانيون والمعتدلون الإسلاميون، وتم الاتفاق على أن تونس لن تكون أبداً دولة دينية أو معادية للدين، وإنما دولة مدنية تحمي من يؤمن ومن لا يؤمن، كما تحمي المرأة المحجبة والمنتقبة، وتقبل الهوية العربية الإسلامية، ولكن ليس على أساس التعصب الديني أو الانغلاق الإثني أو القومي . وحول الخوف من الاستبداد الديني قال الرئيس التونسي رداً على سؤال زينة يازجي، ان هناك فكرة تروج في البلدان الغربية بأن تونس سقطت بين مخالب الإسلاميين، نافياً بشدة أن يكون هذا ما حدث، لسبب بسيط وهو تركيبة المجلس التأسيسي، التي ضمنت لحزب النهضة بأن يكون الحزب الأول ولكنه لا يملك الأغلبية، كما أن هذا الحزب لا يستطيع أن يحكم إلا من خلال التآلف مع الأحزاب، التي تحالفت معه لجهة عدم المساس بحقوق المرأة والحريات الفردية والعامة، كما أنه لا سبيل للمساس بحيادية الدولة في ما يخص الدين، وعلى الجميع احترام الخطوط الحمر المتبادلة بين جميع الأطراف، مؤكداً أن تونس محكومة بنظام مجلس بمعنى أن المجلس التأسيس هو الذي يحكم وقد وزعت صلاحياته الثلاث على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي، لذلك يمكن التأكيد على أن تونس ليست محكومة بحزب النهضة وإنما بإئتلاف من ثلاثة أحزاب.

وعن تخليه عن مبادئه لصالح كرسي السلطة استشهد الرئيس التونسي بقراره الأخير حول عقوبة الإعدام، التي يقف ضدها كمناضل في مجال حقوق الإنسان، وقد وقع في الرابع عشر من كانون الثاني (يناير) الجاري بمناسبة الذكرى الأولى للثورة التونسية على عفو عام عن كل المحكومين بهذه العقوبة وعددهم 22 شخصاً، الأمر الذي رأى فيه مخاطرة سياسية أخذها على عاتقه، قائلاً : ما زلت متمسكاً بمبادئي في ما يتعلق بحقوق الإنسان والمرأة وسأبقى صمام الأمان، ومن يتهمني بأنني خنت مبادئي لمجرد أخذ السلطة، لا يعلمون أنه عندما حدثت النقاشات حول وجودي أو عدمه في قصر قرطاج، قطعت كل نقاشاتي مع الأخوان في حزب النهضة لأنني اكتشفت أن هناك أشياء كنت قد طلبتها لم تعط لي، ولم أكن مستعداً أن آتي لهذا المكان بأي شرط وقد جئت إلى هنا بصلاحيات كاملة، وسأبقى المناضل الصلب في قضية حقوق الإنسان، لكن الأهم من ذلك كله، أنه لا يوجد تهديد حقيقي في تونس تجاه حقوق الإنسان والمرأة والطفل، لأن حركة النهضة حركة إسلامية معتدلة تفهم أن من مصلحتها أن تدافع عن هذه الحقوق ولا تشكل تهديداً لمن يصرخون بوجود الذئب غير الموجود أصلاً، على حد تعبيره، وفي حال ظهر هذا التشدد الذي يتحدثون عنه فهناك صمام أمان آخر موجود في شخص رئيس المجلس التأسيسي وهو بين قوسين علماني، كما أن القوانين تصدر من المجلس التأسيسي ويتم التصديق عليها وإمضاؤها من هذا القصر، إذن لا مصدر للقوانين ولا إمضاء عليها سيسمح بأي قانون أو ممارسة ضد حقوق الإنسان وضد الديمقراطية. مجدداً التأكيد على أن التهديد الوحيد في تونس هو القضية الاقتصادية والاجتماعية وكل القصص حول الحرب العقائدية التي يريد البعض أن يزجوا بها التونسيون، هي عملية مصطنعة ومفبركة لضرب الإسلاميين والعلمانيين الذين تحالفوا معهم، لأن شقاً كبيراً من العلمانيين اليساريين قد رفضهم الشعب في الانتخابات، وهم لم يقبلوا بهزائمهم ووجدوا الحل الوحيد بالنسبة إليهم بالتهجم على النهضة والعلمانيين المعتدليين، كما تحدث عن الفرق بين فترة بورقيبة وبن علي، وما الذي اكتشفه حين دخوله قصر قرطاج، وطلبه من المؤرخين التونسيين كتابة التاريخ الحقيقي للبلاد حتى يكون لهذا الشعب ذاكرة حقيقية وليست مفبركة ولأنه لا يوجد مستقبل مبني على ماض مجهول أو مفبرك.

وختم المنصف المرزوقي حديثه عن تونس بالقول : أنا لم أعرف من المعارضة إلا صعوباتها. واعتقد أنني لن أعرف من الحكم إلا صعوباته، والآن اكتشف صعوبات السلطة وأتحملها وأعتبر ان دوري في المعارضة كان الإسهام في اسقاط الديكتاتورية وقد دفعت لهذا ثمناً باهظاً وأتصور أنني سأدفع ثمناً باهظاً لبناء النظام الديمقراطي، لكنني في آخر المطاف وعندما تنتهي حياتي سأقول ان لهذه الحياة معنى لأنني خدمت شعباً. العلاقة مع الغرب

ونفى الرئيس التونسي الجديد ما يقال من ان الربيع العربي تنفيذ للمصالح الغربية لكن بطريقة مختلفة، قائلاً بلهجة تنم عن الضيق: هذا كلام فارغ من أساسه، والحكومات الغربية لمن يعرف سياستها كانت دائماً تدعم الديكتاتوريات، باعتبار أنها تخدم مصالحها، كما أن الديكتاتور شخص ضعيف أمواله موجودة في الغرب وبالتالي هذه ورقة ضغط ينفذ من خلالها التعليمات، ونحن شعوب مسكينة كنا فاقدين ليس فقط للديمقراطية وإنما للاستقلال، وهذه الثورات كانت مصيبة لكثير من الأنظمة الغربية لانها اكتشفت انها لا تتحكم بها بعد أن اصبحت الشعوب مستقلة وتعرف مصالحها. مضيفاً، الذي أعرفه تماماً أن الشعب التونسي فرض التغيير.. وباعترافهم أنهم لم يكونوا يتوقعونه ولم يكن لديهم أي تأثير وقد وجدوا أنفسهم خارج اللعبة تماماً، ونفس الشيء حدث في مصر وبقية الدول الأخرى، فاليوم استعادت الشعوب العربية كرامتها واستقلالها ومن يمثلون هؤلاء الشعوب، وأنا منهم أمثل الشعب التونسي، يتعاملون مع القوى الغربية بعقلية جديدة وهي: نحن لسنا ضدكم ولكننا لسنا تابعين لكم، وسنسعى إلى إعادة بناء الفضاء المغاربي بعد أن تغيرت كل الموازنات، لأن مستقبل تونس في الاتحاد المغاربي بعدها نفكر في اتحاد الشعوب العربية المستقلة.. فهذا هو حلمي منذ سنوات طويلة عبر العودة إلى مفهوم الاتحاد وليس الوحدة كما تصوره القوميون بنظام عسكري مبني على الزعيم الأوحد والحزب الأوحد، وإنما اتحاد شعوب عربية مستقلة على غرار النموذج الأوروربي، يمكن أن ينجز على مددى 10 أو 20 عاماً وآنذاك ستعود لهذه الأمة مكانتها وتستعيد دورها الذي ما كان عليها أن تفقده لولا هذه الديكتاتوريات التي عجَّزتنا وقسمتنا وجعلتنا أمة تضحك من جهلها ومن فقرها وتخلفها الأمم، فالقرن الواحد والعشرون سيكون قرن الثورة العربية كما كان القرن الثامن عشر قرن الثورة الفرنسية، والقرن العشرون قرن الثورة الروسية والصينية، ونحن الآن بصدد انجاز هذه الثورة وستكون تبعاتها هائلة على العرب والعالم.

العالم العربي ولم تنس زينة التطرق مع الرئيس التونسي الضيف إلى القضايا العربية، كالوضع في سورية ومصر، حيث نفى المنصف المرزوقي تراجعه عن دعم الثورة في سورية قائلاً: أنا دائماً وأبداً مع الشعب السوري وأعتقد أنه يجب على النظام السوري أن يرحل، وهو جزء من الأنظمة الاستبدادية التي كلفت شعوبنا الكثير، كما أنني مع الثورة السورية قلباً وقالباً وأحب الشعب السوري وأعتبر أنه كان من أكثر شعوب الأمة تقدماً، لكنه عانى من الديكتاتورية منذ 40 سنة، وكإنسان ديمقراطي يؤمن بالسلم كنت أتمنى أن تكون الثورة السورية على شاكلة الثورة التونسية، ديمقراطية سلمية، وللأسف الشديد لاحظت أنها تسلحت ودخلت فيها اللعبة الطائفية وتشرذمت، لذلك ومن باب خوفي على هذه الثورة أتمنى أن تعود سلمية ديمقراطية لا طائفية، حتى تكون جزءاً من الثورات العربية الناجحة، وأعتبر أنه من ضروريات التقدم العربي وبلورة الحلم العربي، نجاح الثورة في سورية، لأن لسورية مكانة خاصة في قلوب كل العرب.

الحكم الرشيد والمجتمع الراشد

2012-02-16T09:07:02Z

لماذا لم نكن نحن العرب والمسلمين أول من خلق النظام الديمقراطي؟ لماذا تخبطنا طوال القرون في منظومة فكرية عاقر، تبرّر الحكم الفاسد أو تبحث له عن بدائل لا تقل فسادا، مثل فكرة المستبدّ العادل؟ سؤال قد يكون من نوع لماذا لم نكتشف نحن الرأسمالية والصناعة والكمبيوتر والطلوع إلى القمر والغوص في أسرار الجينات.. إلخ.

هو يعيدنا آليا إلى الهاجس الذي طرحتُه في أواخر السبعينات: لماذا نحن متخلفون وإلى مختلف الأجوبة التي تطورَت في ذهني على امتداد ربع قرن، وصولا للردّ الذي قد لا يكون نهائيا والذي اقترحتُه في كتابي ''حتى يكون للأمة مكان في هذا الزمان''، متأثرا بأفكار الكاتب الأميركي جارد دايموند الذي تساءل قبلي حول أسباب تباين التقدم بين الشعوب رغم أن للبشر جميعا -أيا كانت أعراقهم أو دياناتهم- نفس القدرات الذهنية.

" فتحت الثورة العربية أوسع الأبواب لفرض الديمقراطية كنظام سياسي بديل لاستبداد اتضح أنه فاسد مفسِد تقنّعَ بالوطنية أو بالقومية أو بالاشتراكية أو بالإسلام " أهم من هذا السؤال عكسه، أي كيف لا نعود يوما للتخلّف؟ كيف نصنع ونطوّر أحسن النظم التعليمية, الثقافية, البحثية, الاقتصادية, القضائية, الأمنية, الصحية، لتجنيد الطاقات الذهنية القادرة على خلق الثروات المادية والرمزية والقيمية التي لا تطوُّر بدونها.

ولأن تاريخنا المظلم أكبر شهادة على أن طبيعة النظام السياسي هي التي تلعب الدور الأساسي في بناء أو خراب هذه النظم، أصبح هاجسنا الأكبر كيف نبني النظام السياسي الكفيل بالسهر عليها بدل تخريبها.

يبدو بديهيا اليوم لكل العرب بعد أن ذاقوا مرارة كل أشكال الاستبداد أن مثل هذا النظام لا يكون إلا الديمقراطية، حتى ولو بقيت أقلية متعلّقة بحُلُم الخلافة دون أدنى اعتبار لكوننا لم ننجح طيلة خمسة عشر قرنا سوى الجرْي وراء السراب.

قد يهتمّ يوما مؤرخونا بالمراحل الثلاث التي مررنا بها في التعامل مع الديمقراطية، ليَصفوا بالتدقيق ظروفها ورجالاتها ومشاكلها. إنها مرحلة الاكتشاف عبر الاحتكاك بالفكر السياسي والاستعمار الغربي بدءا من نهاية القرن التاسع عشر، ثم مرحلة الاستيعاب الفكري ابتداءً من منتصف القرن العشرين عبر تبنّيه كخيار إستراتيجي من قوًى سياسية متزايدة التأثير، وأخيرا المرحلة التي نعيش وهي التوطين، وقد فتحت الثورة العربية أوسع الأبواب لفرضها كنظام سياسي بديل لاستبداد اتضح أنه فاسد مفسِد تقنّعَ بالوطنية أو بالقومية أو بالاشتراكية أو بالإسلام.

المشكلة أن التوطين يعني بالنسبة لأغلبية العرب تطبيق وصفة جاهزة بمكوناتها الأربعة المعروفة: الحريات الفردية- الحريات العامة- استقلال القضاء- التداول السلمي على السلطة بالانتخابات الحرّة. وعبر هذا التطبيق الميكانيكي يتوقّع البعض الحصول على نظام سياسي يكفل الحكم الرشيد.

مِثل هذه النظرة تختزل الديمقراطية في مظاهرها وتختزل الحكم الرشيد في الديمقراطية لأن لها تصوّر سطحي لطبيعة السلطة.

هكذا يحتدم النقاش داخل المجلس التأسيسي التونسي إبان صياغة الدستور هذه السنة، بين المدافعين عن نظام برلماني على الطريقة البريطانية والمدافعين عن نظام رئاسي. سيتجاهل الفريق الأول أن شجرة ''الدقلة'' لا تؤتي ثمارها الشهية إلا في تربة معينة... أن النظام البرلماني أدّى في بلدين - لهما نفس الثقافة الغربية لبريطانيا- إلى النازية في ألمانيا الثلاثينات، وفي فرنسا إلى حالة من عدم الاستقرار المزمن أدت بالشعب الفرنسي للتصويت بأغلبية ساحقة سنة 1958 لصالح نظام رئاسي معدّل.

كذلك سيتجاهل أنصار النظام الرئاسي أنه وَلّد أكثر من نظام استبدادي في أكثر من بلد، ومنها تونس في ستينات القرن الماضي. الأخطر من هذا أن مثل هذا النقاش سينسى أن شعوبنا لم تثُر ضدّ الاستبداد إلا لأنها فقدت كل أمل حول قدرته على تحقيق مطامحها في التنمية والعدالة الاجتماعية، وأنها قد تثور غدا ضد الديمقراطية لذات السبب.

****

إن غياب فكر ديمقراطي عربي ناقد للديمقراطية من داخلها ولأجلها هو نتيجة مرحلة تاريخية فَرَضت على الديمقراطيين العرب الحرب على جبهتين. الأولى مواجهة الاستبداد والثانية المنافسة مع الإسلام السياسي. ومن ثم التمسك بالخطوط العريضة الكبرى للديمقراطية وعدم التعرض لنواقصها وحدودها حتى لا تُعطَى للخصم أو المنافس أسلحة إضافية.

بِوصول الديمقراطيين العرب –سواءً أكانوا ذوي خلفية علمانية أو إسلامية- للسلطة، أصبح ضروريا الغوص في لبّ الموضوع أي قدرة الديمقراطية على حلّ مشاكل الناس المعيشية وفي أسوأ الحالات قدرتها على توزيع مصاعب الحياة بصفة عادلة على الجميع بدل أن تتحملها دوما نفس المجموعات.

الديمقراطية من الناحية الإجرائية قوانين وآليات تسعى لتقنين الصراع الاجتماعي الشرس حول تقاسم السلطة والثروة والاعتبار بصفة سلمية, لكنها في العمق مطلب عميق للأغلبية المقموعة لتحقق لها هذه الديمقراطية هدفين أساسيين: الحرية والعدالة.

الشيء الثابت وعبر ما لا يُحصى من التجارب أنها تنجح في تحقيق مطلب الحرية، الشيء الذي يقلل من الاحتقان الاجتماعي. لكنها تفشل دوما في تحقيق مطلب العدالة، الشيء الذي يزيد من وتيرة ذلك الاحتقان. ففي أميركا يملك 20% من السكان 93% من الودائع المالية. وفي فرنسا يملك 1%، 24 % من الثروة الوطنية بينما لا يملك النصف الأكثر فقرا من السكان سوى 6% من الثروة.

السؤال المحيّر هنا هو لماذا تعجز الأغلبية دوما عن فرض العدالة في توزيع الثلاثي وخاصة الثروة، والحال أنها تستطيع عبر تساوي الجميع أمام صندوق الاقتراع، إيصال ممثليها للسلطة التي يفترض أن بيدها المفتاح؟

لنذكّر أن مطلب التصويت للجميع قوبل في الغرب طوال القرن التاسع عشر بمقاومة شرسة، إنه كان مقصورا على الميسورين والرجال ، إذ لم تحصُل النساء على حق التصويت في فرنسا مثلا إلا سنة.... 1946.

كانت المقاومة نتيجة خوف البرجوازية من أن تصل إلى البرلمان أغلبية من الفقراء -وهم الأغلبية في المجتمع- فتقلب الطاولة. ما لبثت هذه المخاوف أن تبخّرت حيث لم يؤدِّ حق الاقتراع للجميع إلى فوز ممثلي الأغلبية المعوزة، بل بالعكس، إذ نرى إلى اليوم أن نسبة أصحاب الملايين في مجلس الشيوخ الأميركي تعادل خمسين ضعفا نسبتها داخل المجتمع.

كيف يمكن تفسير مثل هذه المفارقة؟ إنه بالطبع يكمن في قدرة المال عبر الإعلام أساسا على دفع الفقراء لانتخاب من هم وراء فقرهم ليحفظوا ذات النظام الاجتماعي الذي يكافحون من أجل تغييره .

وإبان الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالغرب في السنين الأخيرة تصاعد الوعي بالدور الذي تلعبه شركات وبنوك في التحكم في الدولة ديمقراطية وتوجيهها لخدمة مصالح أرستقراطيات مخفية لا تعمل إلا لمصالحها.

المشكلة أن رأس المال المعولم ليس وحده من يظهر عجز الدولة الديمقراطية عن تحقيق أحد أهمّ هدفيها. ثمة أطراف أخرى تهدّدها باستمرار. ففي الوقت الذي يتصارع فيه ممثلو الشعب في كل بلد ديمقراطي حول توزيع السلطة السياسية بين التشريعي والتنفيذي والقضائي، ترى جزءا هائلا من السلطة الفعلية موزعة لا بين مكونات المؤسسة الاقتصادية فحسب، وإنما أيضا بين المؤسسة العسكرية والدينية والبيروقراطية وأجهزة المخابرات والإعلام وحتى الجريمة المنظمة.

لقائل أن يقول أليست السياسة هي التي تتحكم في الاقتصاد وتتابع الجريمة وتنظم الاعلام.. إلخ؟ نعم هذا صحيح. مثلما هو صحيح أيضا أن المافيات قادرة على التغلغل في جسم المؤسسة السياسية قُدرةَ رجال الاقتصاد على تطويعها والإعلاميين على توجيهها وأهل المخابرات على ابتزازها والعسكر على تهديدها. لهذا يضيّع السياسيون جلّ وقتهم لا في حلّ مشاكل الناس وإنما في التعامل مع الألغام التي تزرعها في طريقهم سلطات لا تخضع مثلهم لسلطة الناخبين.

السلطة إذن موزّعة بكيفية أعقد مما نتصوّر، علما أن المستقبل سيكون لمزيد من التذرّر فالقانون كما يظهر ذلك من تتبع السلطة عبر التاريخ أن هناك نزفا متصاعدا للشمولية والفردانية كما عرفها الملك – الكاهن وأن مآل السلطة ، طال الزمن أو قصر، التوزع بين يدي قادة الجيش ورجال الدين والتجار.. إلخ.

الأمر حتمي لأنه بانتقال البشرية من حقبة الجني والصيد إلى الزراعة فالصناعة فالمعلومات، يتزايد تعقيد المجتمعات البشرية. وفي كل نقلة يتزايد عدد المختصين ويتزايد نفوذهم ومن ثم استيلاؤهم على جزء متعاظم من سلطة تُقسّم كالكعكة بين أطراف متزايدة الجشع والغيرة، كل على نصيبه.

أهل السياسة إذن لا يتلقون من الملك-الكاهن إلا جزءا محدّدا من سلطته المطلقة والديمقراطيون من بينهم لا يتلقونها إلا بقيود تقييم صارم مشْبع بالريبة ولزمن قصير. وفي المقابل فإننا نرى في مجتمعاتنا المعاصرة سلطة العسكر والمخابرات والمال والتكنوقراط والإعلام والجريمة المنظمة، غير مسؤولة أمام المواطنين حيث هي خارج التقييم الدوري وفي مأمن من الزمن حيث لا نهاية مبرمجة لوريث ثروة طائلة أو قناة تلفزيونية فاعلة أو لسلطة بيروقراطية أو استخباراتية.

لنذكّر هنا بمثال ادقار هوفر رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي FBI في الولايات المتحدة، الذي بدأ إدارته سنة 1924, وحافظ على منصبه 48 سنة، وخدم واستخدم ثمانية رؤساء ابتزّ بعضهم ويتضح اليوم أنه كان يتمتع بباع طويل في الإجرام.

ثمة إذن سلطات غير خاضعة لما تخضع له السلطة السياسية من مراقبة وتقييم وتداول وبالتالي تستطيع إما تخريب السلطة السياسية بتوجيهها أو الاختفاء وراء الستار لممارسة أشدّ ما يضرّ بالمصلحة العامة، ألا وهو سوء التصرف والفساد, فالقاسم المشترك بين سلطات ما وراء الستار هو استئثار أقلية بالجزء الأكبر من الجاه، مانعة بكل الوسائل مطلب العدل، ومتصدية له إما مباشرة عبر الاستبداد أو بطريقة غير مباشرة بإفساد الديمقراطية نفسها أو شلّها إذا تجرّأت على تهديد امتيازاتها.

ما يبدو بديهيا بتجارب حصلت على أوسع نطاق زمانا ومكانا أن الديمقراطية شرط ضروري للحكم الرشيد ولكنها ليست شرطا كافيا. هي تمنع اليد الواحدة من الإمساك بالمكونات الثلاثة للسلطة السياسية (التشريعي والتنفيذي والقضائي.) لكن فعاليتها في السيطرة على السلطات الأخرى (الإعلام، الاقتصاد) ضعيفة، وحتى معدومة عندما يتعلّق الأمر بسلطة المخابرات والمافيات.

يصبح السؤال النظري والتحدّي العملي: أي أسس لنظام سياسي ديمقراطي ومستقرّ وفعّال تكون له اليد العليا على الأرستقراطيات الخفية، دون الوقوع في أي شكل من أشكال الممارسة الاستبدادية حتى لا يكون الشعار "وداوني بالتي كانت هي الدّاء"؟

بداهة لا بدّ للديمقراطيين وهم يكافحون من أجل الحرية والعدالة في المستوى السياسي من حلفاء داخل المستويات التي لا تخضع لتقييم المواطنين وخاصة من دعم هؤلاء المواطنين وتزايد أعدادهم وتجنّدهم الدائم لإزاحة الستار عن كل السلطات المخفية وجعلها تتحرّك تحت الأضواء الكاشفة.

هذا ما يجعلنا أمام تحدّيين الأول التجديد والابتكار في ملفات الدساتير والقوانين والآليات حتى نتوفر انطلاقا من دراسة كل تجارب الآخرين على أحسن الأدوات لفرض العدالة وحماية الحرية. أما الثاني فهو بناء المجتمع الراشد أي مجتمع المواطنين الذين يمتلكون أقصى قدر من المعلومات غير المزيّفة، عن الأرستقراطيات الخفية وينتصبون في كل مستوى لمحاربة الفساد باجتثاثه طول الوقت عبر آليات الرصد والمحاسبة والتربية وهي عملية لا تنتهي أبدا لأن الفساد عشب مضرّ لا يفلح في القضاء عليه أي دواء ولكن يكافح بآليات نشطة للاجتثاث المتواصل، وعناد الحراس دوما أكبر من عناد اللصوص.

لا شيء اليوم أكثر أهمية وإلحاحا من تربية الأجيال الجديدة على أدق تشخيص للسلطات الحقيقية وتوزّعها وآلياتها وخلفياتها. ولا شيء أهمّ من جعل التربية المواطنية مادة تدرّس من الابتدائي إلى الثانوي والعالي، ويعتبر النجاح فيها إجباريا في كل المراحل. ولا أهم من الحفاظ على التربية المواطنية هذه كمادة تعليمية متواصلة طيلة العمر، مع تمويل وتشجيع كل مؤسسات المجتمع المدني، لتحرِس مشروع الحرية دون التضحية بالعدالة، والعدالة دون التضحية بالحرية.

لا مجال إذن لحكم رشيد دون مجتمع راشد، إذ لا وجود ولا تواصل لأحد دون الآخر. كم من تحديات نظرية وعملية تنتظرنا، والثورة تعطينا فرصة تاريخية لنكون مبدعين ومجدّدين لا ناقلين لوصفات جاهزة.

المصدر: الجزيرة شارك 223

Moncef Marzouki : "C'est la démocratie qui a triomphé, pas l'islamisme"

2012-02-14T10:47:00Z

Le président tunisien a livré une interview exclusive à nos journalistes Frédéric Gersdorff et Nicolas Willems. Dans cet entretien, il a livré une vision résolument optimiste et a tenu à mettre les choses au point en ce qui concerne l'attachement de son gouvernement à la défense des valeurs démocratiques. Retrouvez ici l'intégralité de cette interview exceptionnelle en vidéo.

Et aussi

Tunisie : le Premier ministre Hamadi Jebali veut rassurer les Européens Moncef Marzouki est le nouveau Président tunisien Notre dossier sur la Tunisie Lors de cette rencontre, le nouveau chef de l'Etat tunisien, ancien opposant farouche du président Ben Ali, a notamment confié avec conviction et détermination que "ce qui gouverne la Tunisie, c'est un gouvernement démocratique, issu démocratiquement des urnes et qui est formidablement attaché à la défense des droits de l'homme".